أثار المقال الذي نشرناه الثلاثاء الماضي حول استعمال العنف ضد المعتصمين من أصحاب الشهائد العليا بتطاوين ردود أفعال عديدة بين أبناء الجهة بجميع شرائحهم نظرا لحساسية الموضوع المتعلق بالشغل والحرية والكرامة و حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس. وفي هذا الإطار أفادنا مصدر بالإدارة الجهوية للتعليم بتطاوين خلافا لما ذكره بعض الشهود أن المدير الجهوي للتعليم خالد شوشان لم يغادر مقر المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين الذي شهد أحداثا مؤسفة بعد محاولة اقتحامه بالقوة من قبل حاملي الشهائد العليا المحتجين بعد تهشيم الباب الرئيسي مما اضطر الموظفين والعملة إلى الفرار من الباب الخلفي ولو لا تدخل الجيش بإطلاق النار في الهواء وتفريق المحتجين بالقوة وإبعادهم من المكان لكانت الخسائر كبيرة حسب نفس المصدر. هذا وقد أوردنا في مقالنا السابق أنّ أحد المحامين بتطاوين تم تكليفه برفع قضية في التجاوزات الخطيرة التي وقعت يوم الجمعة الماضي أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية حاملي الشهائد العليا بتطاوين أما المندوبية الجهوية للتعليم بحي التحرير في تطاوين للمطالبة بحقوقهم المشروعة في الانتداب والعمل حيث تفيد الوقائع حسب شهود عيان أنه خلال هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية لحاملي الشهائد العليا بتطاوين الذين تراوح عددهم بين 250 و300 شاب وشابة أصيلي الجهة محتجين بطريقة سلمية وعبر اللافتات عن عدم تمكينهم من الشغل في الوقت الذي تقوم فيه الوزارة بانتداب عديد المدرسين والمدرسات من مختلف جهات الجمهورية في أماكن عديدة من ولاية تطاوين.. تدخلت عناصر من الجيش لتفريق المحتجين الغاضبين باستعمال القوة حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب والثلب واطلاق الرصاص في الهواء.. وينصبّ غضب المحتجين على تعيينات اقدمت عليها وزارة التربية تخص 33 معلما مناوبا تم تعيينهم في تطاوين لم يكن منهم الا 2 من اصيلي الجهة و هو ما اثار سخطا كبيرا لدى المعنيين بالامر في ولاية تطاوين الذين رأوا في الامر تعسفا على حقهم في الانتداب في جهتهم اكثر من ابناء الجهات الاخرى. وتجدر الإشارة إلى أن المندوب الجهوي للتربية والتعليم بتطاوين خالد شوشان كان تحدث عبر اذاعة تطاوين و اكد انه تشاور مع الوزارة في الأمر وابلغها عن حالة الاستياء الذي خلفته التعيينات الأخيرة و انه تقرر ايقاف العمل بها وإلغاءها بما يعني إعطاء فرص لأبناء الجهة من المعلمين المناوبين وهو ما طرح تساؤلات عن هذا الاحتجاج الذي اعتبره احد العاملين بالمندوبية بأنه غير مبرر بما ان دوافعه تقرر التراجع عنها.