أعلنت السلطات السعودية أن انتخابات للمجالس البلدية ستجري الشهر المقبل ابتداء من 23 أفريل في خطوة وصفتها رويترز بأنها أول تنازل سياسي من السعودية منذ أن وصلتها الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة في الوقت الحالي. وأصدر وزير الشؤون البلدية والقروية منصور بن متعب بن عبد العزيز قرارا يقضي بتشكيل اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الانتخابية الثانية وذلك برئاسة عبد الرحمن بن محمد الدهمش الذي قال إن القرار تضمن أيضا تحديد مهام واختصاصات اللجنة. وأوضح الدهمش أن القرار نص على ارتباط اللجنة مباشرة بوزير الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى تنفيذ الإستراتيجيات والخطط الانتخابية وتسهيل أعمال اللجان المتخصصة وتذليل العقبات التي تواجهها، وكذلك تولي مهمة متابعة سير انتخابات المجالس البلدية في كافة مناطق المملكة ورفع النتائج النهاية للانتخابات من أجل اعتمادها. وكانت السعودية قد نظمت أول انتخابات بلدية عام 2005 ثم قررت السلطات في 2009 تمديد مدة المجالس البلدية لعامين إضافيين تنتهي في أكتوبر المقبل، علما بأن انتخابات 2005 أفرزت نصف أعضاء المجالس وقامت السلطات بتعيين النصف الآخر. ولم تشارك المرأة في انتخابات 2005، كما أنه لم يعلن بعد عن أي تغيير في النظام الانتخابي. يذكر أن المملكة لا تملك أي هيئة برلمانية منتخبة ويقوم الملك بتعيين أعضاء مجلس الشورى الذي لا يملك صلاحيات تشريعية أو رقابية، كما أنه لا يسمح بتشكيل أحزاب.