عاجل: 238 ألف عائلة باش تستفيد من الدعم المدرسي غدوة... شكون المعنيين؟    بين البراءة ونقص الأدلة... شنوة الفرق؟    جلسة عمل بوزارة التشغيل حول تعزيز تمويل الشركات الأهلية    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    ميلوني: نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة في أوروبا    درجات الحرارة لهذا اليوم..    طقس الأحد: استقرار درجات الحرارة وأمطار منتظرة    عاجل/ غرق شقيقين في قنال مجردة وانتشال الجثتين..    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    عبد الستّار عمامو يعود إلى "الدار الأم" ببرنامجين لتوثيق الذاكرة وإضاءة الوجوه المنسيّة    تفاصيل جديدة عن المذنب 3I/ATLAS تثير جدلاً علميًا    "تجردوا من ملابسهم".. مئات الإسبان يشاركون في عمل فني ل"مصور العراة" قرب غرناطة    الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    ولاية سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    لجنة كسر الحصار عن غزة.. أسطول بحري جديد يبحر بتاريخ 24 سبتمبر من ايطاليا    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    انخفاض في جرحى حوادث المرور    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    سيدي بوزيد...اجتماع لتدارس وضعية التزود بالأدوية بالمؤسسات الصحية    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    "يوتيوب" يحجب الحساب الرسمي لرئيس هذه الدولة.. #خبر_عاجل    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ بداية من الإثنين: صرف مساعدات ماليّة لفائدة هؤلاء..    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أسئلة الثورة
زهية جويرو نشر في الشروق يوم 28 - 03 - 2011

أثارت خطابات كثيرة صادرة هذه الأيام في مختلف وسائل الاعلام عن مواطنين عرّفوا أنفسهم بانتمائهم الى حركة سياسية ذات مرجعية اسلامية «حركة النهضة» في ذهني أسئلة وحيرة. فهذه الخطابات تردّد باصرار مطلب «الديمقراطية» على قاعدة كونه المطلب السياسي الأساسي الذي رفعته الثورة التونسية. وهو مطلب بدا لنا في تلك الخطابات «غريبا» وقائما على مفارقة في آن.
أما «الغرابة» فمتأتية عمّا ألفناه من أدبيات تلك المرجعية من ترديد القول بأن الديمقراطية، شأنها في ذلك شأن العلمانية، شعار غربي لم ينفصل خلال العقدين الأخيرين خاصة عن طموحات الغرب وممارساته الاستعمارية المتجدّدة الأشكال.
أما المفارقة فقائمة في صلب هذا الخطاب ومتأتية عن الدعوة المعلنة الى الديمقراطية من جهة مقابل رفض مطلب العلمنة من جهة أخرى والدعوة الى غضّ الطرف عنه بحجّة أن الظرف غير مناسب للخوض في مسألة كهذه يؤدّي الخوض فيها حسب هؤلاء الى التشكيك في هوية الشعب بما يمكن أن يدفع نحو الفتنة.
تنبني هذه المفارقة على تصوّر انفصال صارم بين الديمقراطية يطلب الانتقال إليها حلاّ كفيلا بهدم قواعد الاستبداد، والعلمانية تصوّر تهديدا للهوية، والحال أن هذا الانفصال إمّا متوهّم يعبّر عن علم وعي بالتلازم التاريخي والمبدئي بين مساري الدمقرطة والعلمنة. أو هو قائم على مغالطة تحكمها اعتبارات آنية «تكتيكية». فبين الديمقراطية والعلمانية صلات تواشج وتراشح حيث لا تمثل الأولى في عموم التجارب التاريخية المعروفة سوى «البعد السياسي» المتصل بتنظيم مؤسسات الدولة ضمن مسار العلمنة المتعدّد الأبعاد والجامع بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي المعرفي.
والسياسي في سيرورة العلمنة يقتضي ضرورة الديمقراطية التي تمثل بهذا المعنى آلية تتجسد في الاحتكام الى صندوق الاقتراع وفلسفة يمكن اختزالها على ما في الاختزال من مزالق، في اعتبار الشعب مصدر مشروعية السلطة ومصدر التشريع. أي مصدر القوانين المنظّمة للمجتمع ولمؤسسات الدولة. بما يقتضيه ذلك من ارساء مبدإ المواطنة الذي لا معنى له اجرائيا غير المساواة المطلقة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وأنه موضوع مواضعة وتعاقد يجعلانه قابلا للمراجعة والتصرف وفقا لما تقتضيه مصالح الشعب ومتطلبات سياسة العيش المشترك، بحيث لا يكون مفروضا فرضا لأي سبب من الأسباب ولا يستمدّ شرعيته إلاّ من شرعية المؤسسة التشريعية المعبّرة عن إرادة الشعب والممثلة لها. فهل للعلمنة في بعدها السياسي مضمون إجرائي آخر غير هذا الذي ذكرنا؟
إن الديمقراطية والمواطنة والمساواة مفاهيم متراشحة منفتح بعضها على بعض وتشكل حقل السياسة الحديثة الذي دشنته سيرورة العلمنة. فالديمقراطية التي تعني في أقرب معانيها الاحتكام الى الشعب في شؤون الحكم وتداول السلطة لا تنفصل عن المواطنة التي تعني اجرائيا جعل المواطن المرجع الأول والأخير في انشاء المؤسسات والقوانين التي يديرها شأنه السياسي الدنيوي والتي تقتضي بدورها المساواة التامة بين جميع المواطنين بصفة المواطنة وحدها وبصرف النظر عن أية اعتبارات خارج نطاق هذه الصفة.
وما نعلمه، وفقا لما هو مشاع في أدبيّات مختلف التيارات والحركات السياسية ذات المرجعية الاسلامية ولما يتطلبه منطق الفعل السياسي بوصفه فعلا يحتكم الى مرجعية معينة ومعلومة، أن هذه المرجعية لا معنى لها خارج اعتبار المتفق عليه من مصادر التشريع الاسلامي وخاصة القرآن والسنة المصدر الأول والأساسي للتشريع.
فكيف إذن يمكن حلّ هذه المعضلة بين «الديمقراطية» تفرض أن يكون الشعب مصدر التشريع و«المرجعية الاسلامية» التي تفرض مبدئيا «تشريعا جاهزا» وضمن حدود مضبوطة سلفا ومن مصادر معلومة مسبقا؟ كيف يمكن الملاءمة بين منظومتين تختلفان جوهريا؟ منظومة ديمقراطية تفرض أن يكون الشعب مصدر المشروعية والتشريع معا بصرف النظر عن طبيعة المراجع التي يمكن أن تعتمد في التشريع والتي يمكن أن تشمل في حالنا هذه بعض عناصر المرجع الفقهي ومنظومة تفرض أن يكون اللّه مصدر المشروعية والتشريع، وهذا مبدأ أساسي في الاسلام كما نعرفه على الأقل، حيث لا يجوز التشريع إلاّ بما أنزل اللّه.
إنّ المعروف من خلال استقراء تاريخ الأديان الابراهيمية الثلاثة ونصوصها التأسيسية أنها جمعت بين محورين رئيسيين وإن بدرجات متفاوتة من دين الى آخر، وهما تنظيم علاقة المؤمن بربّه وتنظيم علاقات المؤمنين في ما بينهم. ولكن التحولات التاريخية التي شهدتها المجتمعات المنتسبة الى هذه الأديان اقتضت في لحظات متفاوتة من تاريخها أن يتحول مجال تنظيم العلاقات الاجتماعية الى موضوع تنافس بين السلطة الدينية والسلطة السياسية ممثلة في الدولة حتى إذا استقرّ الأمر لفائدة الدولة الديمقراطية الحديثة أصبح تنظيم السلطة ومؤسساتها وتنظيم المجتمع موكولا الى إرادة الشعب، ولم يبق من مجال يشهد أصنافا من الشدّ والجذب بين المرجعيتين الدينية والدنيوية السياسية غير مجال الأسرة بما يعنيه من أحوال شخصية وعلاقات جنسية.
وقد لاحظنا في خطاب زعماء التيار الاسلامي في تونس هذه الأيام تأكيدا على اعتبار المكتسبات التي ضمنتها مجلة الأحوال الشخصية غير قابلة لأن يتراجع عنها، حتى وإن ألحّ أحدهم عبد الفتاح مورو في برنامج حواري على احدى القنوات التلفزية التونسية أن هذه المجلة «ليست مقدّسة»، ونفهم من قوله هذا إشارة ضمنيّة إلى مبدإ امكانية مراجعتها. كما نفهم من هذه الاشارة إذا ربطناها بإلحاحه على مطلب الديمقراطية أن هذه المراجعة إن حصلت فيجب أن تكون في اتجاه اقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال بصفتهم يتساوون في المواطنة طبقا لما تقتضيه فلسفة الديمقراطية، فإذا كان ما فهمناه صحيحا من باب حسن الظن بهم فإننا نتساءل ونسألهم: إن التشريع الاسلامي لا يقرّ بهذه المساواة للمرأة سواء في الارث أو الشهادة أو الزواج ولا في «الإمامة» المحجوبة عن المرأة حجبا كاملا. فكيف يمكن رفع هذا التناقض الواضح بين ما تقتضيه الديمقراطية من مساواة في المواطنة وبالتالي في الحقوق وتلك الأحكام المنصوص عليها في الشريعة الاسلامية؟
قد يحتجّ هؤلاء، مثلما فعل الشيخ في الحوار المشار إليه، بأن التشريع الاسلامي غير ثابت وبأن علماء المسلمين والمصلحين التونسيين قد اجتهدوا على مرّ العصور وأوجدوا حلولا مناسبة لمختلف الأوضاع التاريخية ولمقتضيات التقدم وبأن الاجتهاد في فهم النصوص مازال قابلا لمزيد التوسيع وفقا للمقاصد الالهية العليا. وهو أمر نشاطرهم فيه الرأي.
ولكننا في المقابل لا نستطيع أن نتغاضى عن حقيقة أن هؤلاء العلماء قد أجمعوا على أنه «لا اجتهاد في ما فيه نص قطعي الورود وقطعي الدلالة». وأن الكثير من المصلحين أحجموا عن الاجتهاد في الآيات القرآنية التي تصنّف أحكامها ضمن هذا الصنف ومن بينها مثلا آيات الفرائض المواريث وآيات الحدود.
ورغم أن الشيخ ألحّ على محاوريه بعبارات لا تخلو من هزل حتى يعفوه من الخوض في موضوع «النساء»، فإني لا أستطيع أن أعفيه من ذلك فأسأله كيف يمكن الخروج من «المأزق» التي تضعنا فيها هذه الآيات والأحكام المستنبطة منها، «مأزق» التمييز على أساس الجنيس المتعارض مع مبدإ المساواة بين المواطنين ، ومأزق العقوبات الحاطّة من الكرامة الانسانية كالرّجم والجلد والقطع وهي عقوبات تتعارض صراحة مع مبدإ حفظ الحرمة الجسدية الذي قامت عليه قوانين العقوبات كما طوّرتها الأنظمة الديمقراطية؟ هل يفكر الشيخ في عقوبات أخرى أكثر انسجاما مع هذا المبدإ وهو ما نستفيده من حديثه في كثير من الأريحيّة عن اللباس وعن شرب الخمر بوصفهما من الشأن الخاص؟ أم إنّ حديثه ذاك كان من باب «الاستهلاك الاعلامي والترويج السياسي، بينما تظل الاشكاليات الحقيقية مؤجلة الحلّ، في انتظار ما سيفرزه ميزان القوى وصندوق الاقتراع؟ هل يعلم الشيخ أن آلاف النساء في العالم الاسلامي مازلن الى اليوم يتعرضن الى الرجم بتهمة «الخلوة غير الشرعية»، والى الجلد بتهمة «اللباس الفاضح» والى القتل بتهمة «الشرف» وأن هذه الحقائق ترعبنا نحن نساء تونس؟
إننا نقول للشيخ إن ما وسم مسار العلمنة فعلا في مختلف التجارب البشرية أنه مسار ظلّ يحتكم لا محالة للنقاش الفكري والحوار، ولكن الحاسم فيه فعلا كان موازين القوى، ينتصر بانتصار قوى التنوير الديمقراطية وعقلانيتها وينتكس بانتكاسها.
ومن حقنا عليكم أن نتبيّن بكل مصداقية ما إذا أنتم فعلا قوى تنوير، كما تؤكدون في خطاباتكم وأنكم تصطفون في صف القوى الديمقراطية فعلا حتى لا نظل موزعين بين خطاب مدوّن برفع شعارات الحاكميّة للّه والمناداة بتطبيق الشريعة الاسلامية مثل مرجعية عموم التيارات الاسلامية ولم تعلنوا صراحة انفصالكم عنه، وإلا لكنتم «حزبا سياسيا» معلمنا ينأى بنفسه عن استثمار الشعور الديني استثمارا انتخابيّا، وخطاب «تنويري» ملفوظ ندرك أنه وليد اللحظة وتجاذباتها السياسية وحساباتها الانتخابية، وقد لا يكون في الحقيقة سوى
«تقيّة» تواجهون بها «مرحلة ثورية» لن يقبل خلالها «شعب ثائر» علي الاستبداد بأيةمقالة تهدّد بالنكوص نحو أي شكل من أشكال الاستبداد ذاك باسم أية سلطةولو كانت سلطة المقدّس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.