وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    خطير/ تدليس تواريخ صلاحية منتجات لبيعها بمناسبة رأس السنة..!    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    عاجل : شركة التونسية للملاحة تفتح مناظرة لانتداب 61 إطار وعون إداري    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    النادي الإفريقي: مهدي ميلاد تحت الضغط    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    كأس إفريقيا للأمم : تعادل أنغولا وزيمبابوي (1-1)    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة''    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أسئلة الثورة
زهية جويرو نشر في الشروق يوم 28 - 03 - 2011

أثارت خطابات كثيرة صادرة هذه الأيام في مختلف وسائل الاعلام عن مواطنين عرّفوا أنفسهم بانتمائهم الى حركة سياسية ذات مرجعية اسلامية «حركة النهضة» في ذهني أسئلة وحيرة. فهذه الخطابات تردّد باصرار مطلب «الديمقراطية» على قاعدة كونه المطلب السياسي الأساسي الذي رفعته الثورة التونسية. وهو مطلب بدا لنا في تلك الخطابات «غريبا» وقائما على مفارقة في آن.
أما «الغرابة» فمتأتية عمّا ألفناه من أدبيات تلك المرجعية من ترديد القول بأن الديمقراطية، شأنها في ذلك شأن العلمانية، شعار غربي لم ينفصل خلال العقدين الأخيرين خاصة عن طموحات الغرب وممارساته الاستعمارية المتجدّدة الأشكال.
أما المفارقة فقائمة في صلب هذا الخطاب ومتأتية عن الدعوة المعلنة الى الديمقراطية من جهة مقابل رفض مطلب العلمنة من جهة أخرى والدعوة الى غضّ الطرف عنه بحجّة أن الظرف غير مناسب للخوض في مسألة كهذه يؤدّي الخوض فيها حسب هؤلاء الى التشكيك في هوية الشعب بما يمكن أن يدفع نحو الفتنة.
تنبني هذه المفارقة على تصوّر انفصال صارم بين الديمقراطية يطلب الانتقال إليها حلاّ كفيلا بهدم قواعد الاستبداد، والعلمانية تصوّر تهديدا للهوية، والحال أن هذا الانفصال إمّا متوهّم يعبّر عن علم وعي بالتلازم التاريخي والمبدئي بين مساري الدمقرطة والعلمنة. أو هو قائم على مغالطة تحكمها اعتبارات آنية «تكتيكية». فبين الديمقراطية والعلمانية صلات تواشج وتراشح حيث لا تمثل الأولى في عموم التجارب التاريخية المعروفة سوى «البعد السياسي» المتصل بتنظيم مؤسسات الدولة ضمن مسار العلمنة المتعدّد الأبعاد والجامع بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي المعرفي.
والسياسي في سيرورة العلمنة يقتضي ضرورة الديمقراطية التي تمثل بهذا المعنى آلية تتجسد في الاحتكام الى صندوق الاقتراع وفلسفة يمكن اختزالها على ما في الاختزال من مزالق، في اعتبار الشعب مصدر مشروعية السلطة ومصدر التشريع. أي مصدر القوانين المنظّمة للمجتمع ولمؤسسات الدولة. بما يقتضيه ذلك من ارساء مبدإ المواطنة الذي لا معنى له اجرائيا غير المساواة المطلقة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وأنه موضوع مواضعة وتعاقد يجعلانه قابلا للمراجعة والتصرف وفقا لما تقتضيه مصالح الشعب ومتطلبات سياسة العيش المشترك، بحيث لا يكون مفروضا فرضا لأي سبب من الأسباب ولا يستمدّ شرعيته إلاّ من شرعية المؤسسة التشريعية المعبّرة عن إرادة الشعب والممثلة لها. فهل للعلمنة في بعدها السياسي مضمون إجرائي آخر غير هذا الذي ذكرنا؟
إن الديمقراطية والمواطنة والمساواة مفاهيم متراشحة منفتح بعضها على بعض وتشكل حقل السياسة الحديثة الذي دشنته سيرورة العلمنة. فالديمقراطية التي تعني في أقرب معانيها الاحتكام الى الشعب في شؤون الحكم وتداول السلطة لا تنفصل عن المواطنة التي تعني اجرائيا جعل المواطن المرجع الأول والأخير في انشاء المؤسسات والقوانين التي يديرها شأنه السياسي الدنيوي والتي تقتضي بدورها المساواة التامة بين جميع المواطنين بصفة المواطنة وحدها وبصرف النظر عن أية اعتبارات خارج نطاق هذه الصفة.
وما نعلمه، وفقا لما هو مشاع في أدبيّات مختلف التيارات والحركات السياسية ذات المرجعية الاسلامية ولما يتطلبه منطق الفعل السياسي بوصفه فعلا يحتكم الى مرجعية معينة ومعلومة، أن هذه المرجعية لا معنى لها خارج اعتبار المتفق عليه من مصادر التشريع الاسلامي وخاصة القرآن والسنة المصدر الأول والأساسي للتشريع.
فكيف إذن يمكن حلّ هذه المعضلة بين «الديمقراطية» تفرض أن يكون الشعب مصدر التشريع و«المرجعية الاسلامية» التي تفرض مبدئيا «تشريعا جاهزا» وضمن حدود مضبوطة سلفا ومن مصادر معلومة مسبقا؟ كيف يمكن الملاءمة بين منظومتين تختلفان جوهريا؟ منظومة ديمقراطية تفرض أن يكون الشعب مصدر المشروعية والتشريع معا بصرف النظر عن طبيعة المراجع التي يمكن أن تعتمد في التشريع والتي يمكن أن تشمل في حالنا هذه بعض عناصر المرجع الفقهي ومنظومة تفرض أن يكون اللّه مصدر المشروعية والتشريع، وهذا مبدأ أساسي في الاسلام كما نعرفه على الأقل، حيث لا يجوز التشريع إلاّ بما أنزل اللّه.
إنّ المعروف من خلال استقراء تاريخ الأديان الابراهيمية الثلاثة ونصوصها التأسيسية أنها جمعت بين محورين رئيسيين وإن بدرجات متفاوتة من دين الى آخر، وهما تنظيم علاقة المؤمن بربّه وتنظيم علاقات المؤمنين في ما بينهم. ولكن التحولات التاريخية التي شهدتها المجتمعات المنتسبة الى هذه الأديان اقتضت في لحظات متفاوتة من تاريخها أن يتحول مجال تنظيم العلاقات الاجتماعية الى موضوع تنافس بين السلطة الدينية والسلطة السياسية ممثلة في الدولة حتى إذا استقرّ الأمر لفائدة الدولة الديمقراطية الحديثة أصبح تنظيم السلطة ومؤسساتها وتنظيم المجتمع موكولا الى إرادة الشعب، ولم يبق من مجال يشهد أصنافا من الشدّ والجذب بين المرجعيتين الدينية والدنيوية السياسية غير مجال الأسرة بما يعنيه من أحوال شخصية وعلاقات جنسية.
وقد لاحظنا في خطاب زعماء التيار الاسلامي في تونس هذه الأيام تأكيدا على اعتبار المكتسبات التي ضمنتها مجلة الأحوال الشخصية غير قابلة لأن يتراجع عنها، حتى وإن ألحّ أحدهم عبد الفتاح مورو في برنامج حواري على احدى القنوات التلفزية التونسية أن هذه المجلة «ليست مقدّسة»، ونفهم من قوله هذا إشارة ضمنيّة إلى مبدإ امكانية مراجعتها. كما نفهم من هذه الاشارة إذا ربطناها بإلحاحه على مطلب الديمقراطية أن هذه المراجعة إن حصلت فيجب أن تكون في اتجاه اقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال بصفتهم يتساوون في المواطنة طبقا لما تقتضيه فلسفة الديمقراطية، فإذا كان ما فهمناه صحيحا من باب حسن الظن بهم فإننا نتساءل ونسألهم: إن التشريع الاسلامي لا يقرّ بهذه المساواة للمرأة سواء في الارث أو الشهادة أو الزواج ولا في «الإمامة» المحجوبة عن المرأة حجبا كاملا. فكيف يمكن رفع هذا التناقض الواضح بين ما تقتضيه الديمقراطية من مساواة في المواطنة وبالتالي في الحقوق وتلك الأحكام المنصوص عليها في الشريعة الاسلامية؟
قد يحتجّ هؤلاء، مثلما فعل الشيخ في الحوار المشار إليه، بأن التشريع الاسلامي غير ثابت وبأن علماء المسلمين والمصلحين التونسيين قد اجتهدوا على مرّ العصور وأوجدوا حلولا مناسبة لمختلف الأوضاع التاريخية ولمقتضيات التقدم وبأن الاجتهاد في فهم النصوص مازال قابلا لمزيد التوسيع وفقا للمقاصد الالهية العليا. وهو أمر نشاطرهم فيه الرأي.
ولكننا في المقابل لا نستطيع أن نتغاضى عن حقيقة أن هؤلاء العلماء قد أجمعوا على أنه «لا اجتهاد في ما فيه نص قطعي الورود وقطعي الدلالة». وأن الكثير من المصلحين أحجموا عن الاجتهاد في الآيات القرآنية التي تصنّف أحكامها ضمن هذا الصنف ومن بينها مثلا آيات الفرائض المواريث وآيات الحدود.
ورغم أن الشيخ ألحّ على محاوريه بعبارات لا تخلو من هزل حتى يعفوه من الخوض في موضوع «النساء»، فإني لا أستطيع أن أعفيه من ذلك فأسأله كيف يمكن الخروج من «المأزق» التي تضعنا فيها هذه الآيات والأحكام المستنبطة منها، «مأزق» التمييز على أساس الجنيس المتعارض مع مبدإ المساواة بين المواطنين ، ومأزق العقوبات الحاطّة من الكرامة الانسانية كالرّجم والجلد والقطع وهي عقوبات تتعارض صراحة مع مبدإ حفظ الحرمة الجسدية الذي قامت عليه قوانين العقوبات كما طوّرتها الأنظمة الديمقراطية؟ هل يفكر الشيخ في عقوبات أخرى أكثر انسجاما مع هذا المبدإ وهو ما نستفيده من حديثه في كثير من الأريحيّة عن اللباس وعن شرب الخمر بوصفهما من الشأن الخاص؟ أم إنّ حديثه ذاك كان من باب «الاستهلاك الاعلامي والترويج السياسي، بينما تظل الاشكاليات الحقيقية مؤجلة الحلّ، في انتظار ما سيفرزه ميزان القوى وصندوق الاقتراع؟ هل يعلم الشيخ أن آلاف النساء في العالم الاسلامي مازلن الى اليوم يتعرضن الى الرجم بتهمة «الخلوة غير الشرعية»، والى الجلد بتهمة «اللباس الفاضح» والى القتل بتهمة «الشرف» وأن هذه الحقائق ترعبنا نحن نساء تونس؟
إننا نقول للشيخ إن ما وسم مسار العلمنة فعلا في مختلف التجارب البشرية أنه مسار ظلّ يحتكم لا محالة للنقاش الفكري والحوار، ولكن الحاسم فيه فعلا كان موازين القوى، ينتصر بانتصار قوى التنوير الديمقراطية وعقلانيتها وينتكس بانتكاسها.
ومن حقنا عليكم أن نتبيّن بكل مصداقية ما إذا أنتم فعلا قوى تنوير، كما تؤكدون في خطاباتكم وأنكم تصطفون في صف القوى الديمقراطية فعلا حتى لا نظل موزعين بين خطاب مدوّن برفع شعارات الحاكميّة للّه والمناداة بتطبيق الشريعة الاسلامية مثل مرجعية عموم التيارات الاسلامية ولم تعلنوا صراحة انفصالكم عنه، وإلا لكنتم «حزبا سياسيا» معلمنا ينأى بنفسه عن استثمار الشعور الديني استثمارا انتخابيّا، وخطاب «تنويري» ملفوظ ندرك أنه وليد اللحظة وتجاذباتها السياسية وحساباتها الانتخابية، وقد لا يكون في الحقيقة سوى
«تقيّة» تواجهون بها «مرحلة ثورية» لن يقبل خلالها «شعب ثائر» علي الاستبداد بأيةمقالة تهدّد بالنكوص نحو أي شكل من أشكال الاستبداد ذاك باسم أية سلطةولو كانت سلطة المقدّس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.