ترفض وزارة الداخلية الخوض في تفاصيل الاتفاقية الأمنية التي سيتم ابرامها قريبا مع ايطاليا.. وذلك برفضها مدّنا بتوضيحات حول تلك التفاصيل والتأكيد بأن وزارة «الخارجية وحدها من يعلم جيّدا بالموضوع».. فيما تبدو هذه الأخيرة غير مستعدة بدورها للتصريح بعد أن ظل هاتفها يرنّ صباح أمس دون أن يرّد أحد. وكانت وزارة الخارجية قد احتضنت صباح الجمعة الماضي جلسة عمل حضرها المولدي الكافي وزير الخارجية وفرحات الراجحي وزير الداخلية الذي تمّت اقالته أمس ومحمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية وعبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون الدولي وحضرها وفد ايطالي متكوّن من فرانكو فراتيني وزير الخارجية وروبرتو ماروني وزير الداخلية... تم خلالها التباحث حول الاتفاقية الأمنية والتعاون في المجال الاقتصادي الاجتماعي. صرّح بعدها فراتيني أنه تمّ الاتفاق حول تعاون أمني بطلب من الداخلية التونسية سيتم وفقا له تنظيم دورات تدريبية لفائدة الحرس البحري ومدّ الداخلية التونسية بتجهيزات ومعدّات لدعم قدرتها على مراقبة السواحل قصد الحدّ من تدفق سيول الهجرة غير الشرعية... فيما تعمّد ماروني عدم الخوض في هذه المسألة وهو الذي قال في وقت سابق، تحديدا يوم 13 فيفري الماضي، إنه «سيطلب من نظيره التونسي موافقة على تدخل قوات ايطالية في تونس لايقاف طوفان الهجرة السريّة»... في المقابل اكتفت وزارة الخارجية التونسية، عقب انتهاء جلسة العمل المذكورة، باصدار بلاغ جاء فيه أنه «تمّ التطرّق إلى التعاون الثنائي والاقليمي سيما في ما يتعلق بالتصرّف في تدفق الهجرة وذلك في اطار مقاربة شاملة ومندمجة» وأنه سيتم ابرام اتفاق في المستقبل القريب يتعلق بالتصرّف التشاوري في الهجرة والتنمية. فهل يشمل هذا الاتفاق نشر قوات ايطالية على السواحل التونسية قصد الحدّ من الهجرة السرية؟ وإن كان كذلك هل سيكون الأمر ظرفيا، أي أنه يتزامن مع تزايد الظاهرة خلال الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد أم أنه سيتواصل مع استمرار الظاهرة في السواحل التونسية؟