لم يتخيل مالكو بعض الاراضي في مقسم «الفردوس» بالكرم منذ الثمانينات من أنهم سيحرمون من البناء فوق أراضيهم منذ ذلك التاريخ الى حد الآن. فقد قام عدد من المواطنين من شراء الاراضي المذكورة منذ 1985 من «تعاضدية الفلاح» ووقع تسجيلها سنة 1988، لكن عملية تهيئة واستغلال هذه المقاسم تعطلت بسبب تدخل أطراف من عائلة الطرابلسي. كما تولّت وزارة التجهيز تصنيف تلك المقاسم كمنطقة خضراء مما زاد في تعقيد الوضعية العقارية لهذه الاراضي. واثر قيام الثورة أعتقد مالكو هذه الاراضي ان الفرج قريب وأنهم تخلّصوا نهائيا من ضغوط الطرابلسية وان القانون سيحميهم وهو الفيصل في حل مشكلتهم، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، اذ تخلّص أصحاب الاراضي من مافيا الطرابلسية لكنهم وقعوا في فخ المتحيلين الذين سارعوا الى الاستيلاء على اراضيهم بعد عمليات تزوير لوثائق ومستندات الملكية وتمت بمقتضاها عمليات بيع وتشييد منازل فوق أراض هي في الأصل مملوكة للغير. وأمام هذه الوضعية وسعيا منهم لحماية أراضيهم قام المالكون الأصليون بالاستنجاد بالأمن والبلدية لاستعادة حقوقهم الا ان كل محاولاتهم باءت بالفشل كما أنهم تقدّموا بشكايات في الغرض الى المحاكم في انتظار إنصافهم وهم يطالبون السلطات المعنية بالتدخل الفوري لإيقاف عملية الاستيلاء على أراضيهم خاصة وأنهم يملكون كل الوثائق التي تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي.