نحن قضاة دائرة الاستئناف بمدنين وفرع المحكمة العقارية بها وعلى اثر ما عرضته وسائل الاعلام التونسية يوم الخميس 31 03 2011من كون تحركات القضاة وإضرابهم يومي 31 03 2011 و 01 04 2011 كان بدعوة مما سمي «بنقابة القضاة التونسيين» فاننا ننبه الى المؤامرة والركوب على الأحداث الذي يعمد اليهما البعض سواء من داخل الإطار القضائي او خارجه تحت تسمية«نقابة القضاة التونسيين» وذلك بالادعاء كذبا وبهتانا أن إضراب القضاة بأغلب المحاكم كان بدعوة مما سمي «بالنقابة» ونحن نستنكر صدور مثل ذلك من الأشخاص الذين أدعوا ذلك وهم قلة كما اننا نستغرب انسياق بعض وسائل الاعلام التونسية وخاصة منها العمومية الى المشاركة في حملة ممنهجة ومدفوعة لمغالطة الرأي العام. وأمام هذه المستجدات الخطيرة فاننا نعلن انه لا علاقة لنا بما يسمى ب«نقابة القضاة التونسيين» وأن هذه الأخيرة لا علاقة لها بالإضراب الذي أجريناه يومي 31032011 و01042011 والذي تم إقراره مثل اغلب المحاكم قبل أن تصدر «النقابة» بيانها ونرفض أن تستغل من ذكرت بصورة مبتذلة وانتهازية لموقفنا النضالي ونحملها ومن معها مسؤولية تزييف الحقائق والركوب على الأحداث ونؤكد في النهاية تمسكنا بجمعية القضاة التونسيين المناضلة والمستقلة ممثلا شرعيا لقضاة تونس الثورة.