طالبت الهيئة الوقتية للنقابة العامة لمتفقدي المدارس الابتدائية وزارة التربية بإبعاد كل رموز الفساد الاداري والمالي لمن ثبت تورطه في تدني مردود المنظومة التربوية. وفي محضر جلسة ممضى بين هيئة النقابة والوزارة أكد الطرف الاداري أنه لا يمكن الحديث عن الفساد إلا بعد التأكد وامتلاك الوثائق اللازمة لإدانة أي كان احتراما لكرامة الانسان وتسليم الوزارة قائمة في ذلك. وقال نور الدين الشمنقي المنسق العام للهيئة الوقتية للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الابتدائي أنه تمّت المطالبة بمراجعة النصوص القانونية ذات العلاقة بمتفقدي المدارس الابتدائية وتمّ الاتفاق مع الوزارة على التشاور مع الطرف النقابي حول مراجعة النصوص والآليات والمعايير والمقاييس. كما دعت النقابة الى القطع مع حالة التهميش التي يعيشها قطاع متفقدي المدارس الابتدائية بتشريكه في اسناد الخطط الوظيفية وقد وعدت وزارة الاشراف بدراسة هذا الوضع مع مدّ الوزارة بقائمة في الكفاءات المنتمية الى قطاع متفقدي المدارس الابتدائية. وبخصوص تخفيف ملف الاثبات والاقتصار على النشاط الشهري وعينة من تقارير التفقّد كان ردّ الوزارة الاعتماد على المنجز الشهري وعلى عيّنة من التقارير الشهرية وذلك بصفة استثنائية. وبخصوص ارجاع المطرودين وإعادة ادماجهم في سلك التفقد بحكم خلل في التقييم طالب الوزير بالاطلاع على الملفات ووعد بالنظر فيها بكثير من التسامح. وقال نور الدين الشمنقي المنسّق العام للمجلس الجهوي للتفقد إنه تمّت المطالبة بتقنين المجلس الجهوي للتفقّد تنبثق عنه هيئة وطنية للتفقّد.