سألت وزير الثقافة والمحافظة على التراث منذ أيام قليلة عما إذا كانت الوزارة جادة في مسعاها بخصوص محاسبة المنتج السينمائي طارق بن عمار في ما عرف بقضية مخابر قمرت التي أثارتها الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الأفلام. ولم يكن السؤال الذي طرحته خلال الندوة الصحفية للوزارة حول السينما ومهرجان «كان» في الحقيقة موجها أو موظفا لخدمة أطراف على حساب أطراف أخرى كما يعتقد البعض وخصوصا الموالين منهم لطارق بن عمار في قضيته مع الوزارة. وكان دافع السؤال وهو محور القضية او «مربض الفرس» الوثيقة التي أرسلتها النقابة المهنية لمنتجي الأفلام الى وزارة الثقافة لإعلامها بقائمة الصحافيين الذين اختارتهم النقابة لتغطية المشاركة التونسية في مهرجان «كان». وهنا نتساءل عن دور هذه النقابة في عمل وزارة الثقافة بخصوص المشاركة التونسية في مهرجان «كان» علما أن هذه النقابة المتحدثة مؤخرا على خلفية إثارة قضية مخابر قمرت من قبل الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الأفلام يقف وراءها المنتج السينمائي طارق بن عمار عبر وكيله نبيل كيلة الذي يرأس في نفس الوقت إدارة مخابر قمرت و«كوينتا كومينيكايشن» لطارق بن عمار والنقابة المذكورة. لماذا كل هذا «الكرم» على الصحفيين من نقابة لم يمرّ على إحداثها اكثر من شهرين وما هو دخل الوزارة في ذلك؟ السيد وزير الثقافة كان صريحا في إجابته عن «كرم» النقابة المهنية لمنتجي الأفلام وقال خلال الندوة الصحفية انه إذا كان هناك من يريد ان يتكرّم على الصحفيين بارسالهم الى مهرجان «كان» على نفقته الخاصة فهو حر. أما بخصوص قضية مخابر قمرت وهذا ردّ الوزير فهي محلّ درس ومتابعة من قبل الوزارة. وبقدر ما كان كلام الوزير واضحا وجليّا بخصوص قضية مخابر قمرت تبقى حركة النقابة المهنية لمنتجي الأفلام تجاه الصحفيين غامضة ومثيرة لأكثر من تساؤل خصوصا أن الحركة او «الاكرامية» مكلفة جدّا من حيث المصاريف المالية. لماذا تقوم النقابة المهنية لمنتجي الأفلام التي يقف وراءها طارق بن عمار بهذه الحركة وفي هذا الوقت بالذات، علما أنها المرة الأولى التي يقوم فيها طارق بن عمار بارسال هذا الكم من الصحفيين الى مهرجان «كان» على نفقته الخاصة أضف الى ذلك تكفله بانتاج ودعم قائمة هامة من الأفلام التونسية بعد ان كان رافضا لمثل هذه الانتاجات؟ ويبقى السؤال المحوري في كل ما ذكرناه هو: ماذا يخفي طارق بن عمار؟