مثلت الإجراءات المقررة ومختلف التمشيات المتبعة لاستعادة الأموال التي قام بتحويلها الرئيس المخلوع وأقاربه إلى الخارج، أهم المواضيع التي أثيرت خلال اللقاء الذي جرى أمس بقصر الحكومة بالقصبة، بين السيدين الباجي قائد السبسي، الوزير الأول في الحكومة المؤقتة وسامي رمادي، رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية. واهتم اللقاء أيضا بالندوة المزمع عقدها خلال شهر جوان الجاري، حول إجراءات تجميد هذه الأموال، وذلك ببادرة من الجمعية التونسية للشفافية المالية بحضور وفد سويسري رسمي. وأوضح أن الجمعية تعمل على استرجاع الأموال «المنهوبة» ولا سيما عن طريق عمليات تحسيس تستهدف الرأي العام والجمعيات السويسرية غير الحكومية، التي تمارس ضغوطات على حكومتها من اجل الاستجابة إلى طلبات تونس بخصوص هذه المسألة.