يعيش مواطنو مدينة البقالطة من ولاية المنستير هذه الأيام على وقع حيرة كبيرة أصبحت تشغل تفكيرهم بسبب بطء تحرك لجنة تقصي الحقائق في تتبع أملاك أصهار الرئيس المخلوع وعدم تكليفها لمتصرف قضائي يضع يده على شركة لتربية الأسماك واقعة بمدينتهم و تابعة لعصابة الطرابلسية ... نعم هذه العصابة حطت رحالها بمنطقة البقالطة التي تمتزج فيها السياحة بالفلاحة لتبرز من خلال ذلك مدينة جميلة يستطاب فيها العيش والعمل فركزت أقفاصا لتربية الأسماك (وراطة وقاروص) قبل أن تستولي بطرق ملتوية وغير شرعية على ارض محاذية للميناء لتعيد تهيئتها وتبني عليها مصنعا لتخزين الأسماك قبل التفريط فيها بالبيع وليس بغريب أن تجد عصابة الطرابلسية ضالتها في هذه المدينة الهادئة في هدوء أهاليها لتستثمر المليارات وتجني مثلها بقطع النظر عن الخسائر والأضرار التي ألحقتها بهم وبشاطئهم السياحي الذي يعد من أجمل الشواطئ التونسية على الإطلاق. «الشروق» تحولت إلى مدينة البقالطة والتقت مجموعة من المواطنين الذين امضوا عريضة أرسلوها إلى كل من لجنة السيد عبد الفتاح عمر وكذلك إلى وزراء الفلاحة والبيئة وأملاك الدولة والسياحة والرئيس المدير العام لوكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري والى والي المنستير للمطالبة بضرورة التحرك بما يمكنهم من استرجاع أرضهم المغتصبة التي كانت مبرمجة لتوسعة الميناء وفتح تحقيق للبحث في جملة التجاوزات المرتكبة ومعاينة الأضرار ومنع الشريك الذي مازال يتصرف في الشركة ويعتزم خلال الأيام القليلة القادمة التفريط في صابة الأسماك المقدرة بنحو خمسة مليارات. تلوث الشاطئ السياحي لما بلغنا ميناء مدينة البقالطة الواقع براس الديماس لاحظنا وجود مستودع كبير مازال لم يجهز بعد ولم يكن غير المصنع الذي تباطأت أشغاله اثر قيام ثورة 14 جانفي وتوقيف بعض أصهار الرئيس الذين كانوا يسهرون على تنفيذه بمقتضى الشركة التي كونوها وهي شركة ... لتربية الأسماك لصاحبها حسام بن الناصر الطرابلسي وعدد من شركائه الذين هم في الأصل من العائلة والأصهار وبعض الأطراف الأخرى و عن هذه الشركة وتركيزها في مدينة البقالطة أفادنا السيد محمد الفاضل عاشور هباط بالميناء أن حلول الطرابلسية بالمدينة كان في أواخر سنة 2009 وذلك بعد أن قرروا إنشاء أقفاص لتربية الأسماك في المياه التابعة للمنطقة وقد استولوا في بداية سنة 2010 بطرق ملتوية وغير قانونية من إدارة أملاك الدولة وإدارة حماية الشريط الساحلي على 5000 م م وذلك وفق عقد كراء لم يكن للسلط المحلية علم به وعليه شرعوا في استغلال الميناء فقاموا أولا بالاستيلاء على كمية كبيرة من الحجارة الموجودة فيه والمقدرة قيمتها بنحو مليار من المليمات قبل أن يستغلوا في ما بعد مساحة تجاوزت ما هو مدون في العقد ووصلت إلى 8600 م م ثم أقاموا بعد ذلك حائطا وشرعوا في بناء مصنعهم ...وقد ألحقت هذه الأشغال أضرارا كبيرة بالشاطئ السياحي الذي اختنق بالحجارة وتجمعت فيه كميات كبيرة من نبات الضريع و تلوثت مياهه بسبب النفايات التي تصب مباشرة فيه مما جعله يفقد بريقه وجماله ويكون شاهدا على فظاعة ما ارتكبته هذه العصابة في حقه وفي حق أبناء المدينة. تضرر رصيف الميناء وأضاف محدثنا أن جملة تجاوزات الطرابلسية بميناء البقالطة لم تقف عند ذلك الحد بل تجاوزته إلى الاستعمال العشوائي وعدم التقيد بما تضمنته اللافتات الموجودة في المكان من ضرورة احترام للحمولة أثناء المرور على الأرصفة وهي تعليمات لم تكن تعني شيئا لمجموعة آثرت مصلحتها الشخصية على المصلحة العامة خاصة بعد تركيز ثمانية أقفاص لتربية سمك الوراطة والقار وص في جوان من سنة 2010 فاستغلت احد الأرصفة استغلالا فاحشا من خلال شحن العلف والشباك وقوالب الاسمنت المسلح الكبيرة في مركبها الراسي بالميناء كما مرت عليه الشاحنات التابعة لهم والرافعات بما تسبب في انخفاض مستوى الرصيف بنحو 30 صم وجعله مهددا بالسقوط في أي لحظة. وتدخل السيد عبد العزيز يونس وهو من أقدم البحارة في المدينة ليوضح أن النية كانت تتجه إلى إدخال تحسينات كبيرة على البنية الأساسية للميناء من خلال توسعته لكن حسام ومحمد الناصر بن محمد عادل الطرابلسي وعماد عبد الرزاق صهر بلحسن وشركائهم اسقطوا المشروع في الماء باستيلائهم على قطعة الأرض المختارة وسيطرتهم على المكان دون وضع اعتبار للمسؤولين المحليين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تنفيذ الأوامر دون مناقشتها. حماية المركب والأقفاص لكن ؟ كل هذه الشهادات التي استقيناها من أناس خبروا الميناء بفضل التصاقهم الوثيق به تأكدت من خلال ما ورد على لسان احد الشبان وهو وليد الشاذلي فهذا الشاب كان يعمل في شركة الطرابلسية قبل أن ينسحب من تلقاء نفسه بعد الجحود ونكران الجميل اللذين لمسهما لدى المدير الجديد بعد الثورة وهو شقيق احد الشركاء والذي أصبح يظهر في الصورة بمفرده في غياب بقية عناصر التشكيلة التي القي القبض على بعضها وخير بعضها الآخر الاختفاء إلى حين هدوء الأجواء ...وليد قال انه صرف أكثر من ألف دينار للحصول على شهادة غطاس تمكنه من العمل في صلب هذه الشركة لكنه تفاجأ بالراتب الهزيل ليكتشف أن الاستغلال في هذه الشركة أمر مفروغ منه ومع ذلك حرص يوم 14 جانفي صحبة مجموعة من رفاقه على حماية المركب و أقفاص الأسماك من الإتلاف والحرق والسرقة بعد أن عبرت عديد الأطراف عن رغبتها في الانتقام من الطرابلسية ... موقف رجولي قوبل ببرود كبير من الطرف الثاني الذي استنجد بعمال من مدينة أخرى استعدادا لجمع صابة السمك وبيعها بعيدا عن أنظار أبناء مدينة البقالطة ..رغبة يسعى إلى تحقيقها بقية الشركاء هذه الأيام يقابلها حرص ممن تحدثنا إليهم على تبليغ أصواتهم إلى من يهمهم الأمر من اجل التدخل العاجل وتوقيف نشاط هذه الشركة المشبوهة والتي لا يجب أن يكون تغيير مديرها سببا يشرع نشاطها ويحلل استباحة أموال الشعب وإلحاق الضرر بالآخر مع الدعوة الملحة إلى توقيف كل الأطراف الضالعة في هذا المشروع ومحاسبتها على جملة الأضرار التي ألحقتها بالبنية الأساسية للميناء وبالشاطئ السياحي فهل تتحرك لجنة تقصي الحقائق بالسرعة المطلوبة وتستجيب إلى نداء أبناء مدينة البقالطة الراغبين في الثأر لمينائهم الذي استبيحت أرضه من قبل مجموعة من الأشخاص اثبتوا أنهم من نوع خاص وفوق القانون رد الشركة ومن باب إعطاء ما لقيصر لقيصر اتصلت «الشروق» بالسيد فوزي يونس ممثل الشركة بمدينة البقالطة منذ يوم 22 جانفي وعرضت عليه جملة النقاط الواردة في العريضة الممضاة من قبل بعض المواطنين والتي جاءت على لسان الأطراف التي التقيناها لتقديم توضيح في شأنها فأعلمنا أن الشركة تم بعثها بترخيص من وزارة البيئة والتنمية المستدامة بتاريخ 1 جانفي 2009 تحت عدد 778 وهو ترخيص يمكنها من استغلال الملك العمومي البحري كما ذكر أن المكان كان في ما مضى مصبا للأوساخ قامت بتهيئته الشركة على حسابها الخاص كما قامت بصيانة الشريط الساحلي المحاذي للطريق العام وذلك ببناء شريط صخري لحماية الأرض موضوع اللزمة والطريق بكلفة تتجاوز ال400 ألف دينار وبين السيد فوزي أن الحديث عن ملكية الطرابلسية للشركة مبالغ فيه وهم لا يمثلون الأغلبية في راس المال وأوضح محدثنا أن هذه الشركة مازالت في طور البناء ولم تقم بأي أعمال من شأنها أن تكون سببا في تلوث المياه وأنها ملتزمة بما جاء في كراس الشروط لوزارة الصحة العمومية وعن الأضرار الحاصلة على مستوى رصيف الميناء قال إنها كانت موجودة قبل انتصاب الشركة وان الشركة مجبرة على استغلال الرصيف لنقل أعلاف الأسماك مثلها مثل بقية كل الشركات المماثلة الموجودة في تونس وأنها تحاول عدم الأضرار به كما توجه في النهاية بالشكر إلى أبناء البقالطة وعمال الشركة على المجهود الذي بذلوه للحيلولة دون إلحاق الضرر بالمركب ونهب السمك ونوه بالمساعدة التي قام بها أعيان المدينة من اجل استرجاع المسروق. ومن جهة أخرى اتصلت «الشروق» بالسيد صالح القادري مدير ميناءي طبلبةوالبقالطة فأفادنا أن إدارة الميناء كانت كاتبت في فترة سابقة الإدارات التي ترجع لها بالنظر بخصوص توسعة الميناء بقطعة ارض محاذية له إلا أنها تفاجأت باستغلال الشركة لهذه الأرض مما حال دون مواصلة السعي إلى تنفيذ مشروع التوسعة كما أشعرنا مخاطبنا أن المنطقة بصفة عامة منطقة سياحية ولا يجوز أن تحدث فيها مثل هذه المشاريع الصناعية
