نظمت أمس الجامعة العامة للتخطيط والمالية يوما دراسيا بأحد النزل بالعاصمة لإعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان المالية الذي سينطلق التفاوض حوله في الأيام القليلة القادمة طبقا لمحضر الاتفاق الممضى يوم 7 ماي 2011 بينالجامعة والوزارة، أكد السيد الشاذلي البعزاوي الكاتب العام لجامعة التخطيط والمالية أن هذا الملتقى هو فرصة لتشريك جميع النقابات المعنية في صياغة مشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان المالية لضمان الجدوى والفاعلية حتى تتماشى النتائج مع قيمة هذا القطاع الذي يمثل العمود الفقري لميزانية الدولة إذ يوفر أكثر من 75 ٪ من الميزانية. وأشار السيد البعزاوي إلى النقائص العديدة التي يعاني منها قطاع المالية منذ سنوات عديدة بما في ذلك التهميش الذي يعانيه الأعوان على المستوى المالي والترتيب مقارنة بالأسلاك الشبيهة مضيفا أن كافة نقابيي القطاع يولون اهتماما كبيرا لمراجعة السياسة الجبائية «غير العادلة» التي أثقلت كاهل المواطن العادي ووفرت امتيازات هامة للأثرياء المقربين من السلطة مما ساهم في توتر العلاقة بين المواطن وعون المالية الذي لا علاقة له بالتشريعات باعتباره عون تنفيذ ودعا الى ضرورة المصالحة مع المواطن من خلال سنّ تشريعات جبائية عادلة. من جهة دعا السيد عبد الله القمودي الكاتب عام المساعد للجامعة إلى ضرورة إيلاء أهمية خاصة صلب القانون الأساسي لصنف العملة والحراس الذين يعانون من مظالم كثيرة أهمها عدم تمتعهم بالراحة الأسبوعية ومنحة العمل الليلية إلى جانب حرمانهم من الترقيات مع ضرورة إيجاد صبغة إدماج بعض الأصناف من العملة ضمن الأعوان لما يتمتع به أغلبهم من كفاءة عالية في الاداء من جهة ولاضطلاعهم بأعمال إدارية في أغلب مراكز العمل من جهة ثانية.