أعلنت الحكومة المالطية أنها تعد المجلس الوطني الانتقالي «ممثلا شرعيا وحيدا» للشعب الليبي، في حين رحب المجلس من جهته بانضمام وزير البترول المنشق شكري غانم. وجاء في بيان رسمي للحكومة المالطية أن رئيس الوزراء لورانس غونزي اتصل الثلاثاء الماضي برئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل لإبلاغه بهذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء المالطي الاثنين الماضي. وأضاف البيان أن عبد الجليل رحب بالقرار معتبرا إياه «خطوة إلى الأمام بالغة الأهمية لن ينساها الشعب الليبي أبدا»، معربا عن أمله في أن تقرر الحكومة المالطية الذهاب حتى الاعتراف الكامل بالمجلس. وكانت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وقطر وغامبيا والسنغال والأردن قد اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا للشعب الليبي. كما رحب المجلس الانتقالي بانشقاق وزير النفط شكري غانم وطالب بقية المسؤولين الليبيين بالتحلي بالشجاعة والإقدام على نفس الخطوة التي قام بها غانم. وأوضح المجلس في بيان وقعه عبد الحفيظ غوغة نائب الرئيس أن غانم أثبت إمكانية الوقوف في وجه العقيد معمر القذافي الذي وصفه بالفاقد للشرعية والمصداقية والمحروم من مستقبله. وأكد أن ليبيا تشهد في الأيام والأسابيع القليلة الماضية تصاعدا في وتيرة الانشقاقات عن النظام، وطلب من الليبيين التوحد من أجل إنهاء ما أسماه بالحكم الوحشي للقذافي. وكان وزير النفط الليبي شكري غانم قد أعلن أنه انشق عن نظام القذافي وانضم للثوار «الذين يقاتلون من أجل دولة ديمقراطية». وعقب انشقاق غانم أرسلت ليبيا عضو لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصباح علي معتوق ليمثلها في اجتماع للدول المصدرة للغاز. ورفض معتوق الحديث إلى الصحفيين في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي يستمر يوما واحدا في القاهرة.