تتجه الكويت نحو أزمة سياسية عميقة فيما يكثف مجلس الامة الضغط على الحكومة وتطفو على السطح انقسامات داخل الاسرة الحاكمة. ولم تصل انتفاضة «الربيع العربي» للدولة الخليجية المنتجة للنفط ولكنها تشهد صراعا بين حكومة تهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة وبرلمان يهوى تحديها وهو أمر غير معتاد في منطقة الخليج التي تسيطر عليها أسر حاكمة قوية. وفي الشهر الماضي كشف رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح النقاب عن حكومته السابعة وكانت سابقتها قد استقالت لتفادي استجواب من اعضاء مجلس الامة بشأن سوء استغلال الاموال العامة. وفي غضون ايام عاود النواب هجومهم على الحكومة الجديدة وأبدوا رغبتهم في استجواب رئيس الوزراء ونائبه الشيخ احمد الفهد الصباح بشأن اتهامات حول سوء ادارة اموال عامة وفساد وعدم كفاءة. وينفي الاثنان الاتهامات. ويقول نواب في مجلس الامة ومحللون ان الانقسام داخل الاسرة الحاكمة يذكي العداء بين الحكومة والبرلمان لان افرادا بالاسرة الحاكمة يستغلون البرلمان كوسيلة ضغط من اجل تنفيذ أجندتهم. وتراجعت أسعار الأسهم في بورصة الكويت نتيجة مخاوف المستثمرين من ان تؤجل الازمة مشروعات اقتصادية مثل خطة الدولة للتنمية وحجمها 109 مليارات دولار لانشغال الوزراء بالتصدي لهجمات النواب. وفي مقال نادر في صدر صفحاتها دعت صحيفة القبس الكويتية اليومية ابناء الاسرة الحاكمة لانهاء الصراع فيما بينهم واتهمت افرادا لم تسمهم باستغلال البرلمان في صراعهم على السلطة. وأضافت انه لاول مرة يجري الصراع في العلن ويصل الى هذه الحدة. وقال عبد الرحمان العنجري النائب الليبرالي في مجلس الامة «الكويت تمر بمرحلة صعبة في تاريخها. أقطاب الاسرة الحاكمة كانوا متحدين دائما لكن الان يوجد صراع في الاسرة»، وقال المحلل السياسي شفيق جبرة «لن يتحسن الوضع. الحكومة ضعيفة وثمة فراغ والبرلمان يعارض رئيس الوزراء». ويواجه الشيخ ناصر معارضة في البرلمان منذ توليه منصبه في عام 2006 ولكن محللين يقولون ان التوتر يتصاعد مع نزول نواب البرلمان ونشطاء المعارضة للشوارع.