تقدّم عمال وإطارات 21 شركة مختصة في ميدان المناولة بعرائض موجهة الى الوزير الأول تناشده فيها التدخل العاجل لإيجاد مخرج للوضعية الحرجة التي أصبحت تشهدها مؤسساتهم بعد الاتفاق الذي تمّ توقيعه بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول إلغاء العمل بهذه الصيغة في القطاع العام والتي رأوا أنها أضرّت بالمؤسسات التي يعملون بها. إذ لم يتم النظر إلا الى وضعيات بعض العاملين في هذه المؤسسات ولم يتم تشريك المهتمين والمتدخلين في القطاع وبالتالي تمّت معالجة جزء من المشكل على حساب بقية الأجزاء، وهو ما يجعل هذه المؤسسات عاجزة عن الاستمرار في أداء مهامها ويعرضها بالتالي الى خطر الإفلاس وما يترتب عن ذلك من تسريح للعمال والاطارات العاملة بها. وقد طالب المعنيون بإدماجهم أيضا ضمن مؤسسات القطاع العمومي وعدم التمييز السلبي بينهم وبين زملائهم. وقد قاموا خلال المدة الماضية بجملة من المراسلات والوقفات الاحتجاجية أمام عدد من الوزارات مثل الوزارة الأولى ووزارة الشؤون الاجتماعية وأمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل والتفقدية العامة للشغل لكن كل هذه التحركات لم تجد نفعا ولم تجد الاذان الصاغية وهم لذلك يوجهون نداءهم الى الوزير الأول علّه ينصفهم في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الوضعية الشائكة.