أكد السيد عماد حناشي الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الأمن الداخلي أن الاضراب الذي بدأ في تنفيذه أعوان قوات الأمن الداخلي بولاية صفاقس منذ يوم أول أمس احتجاجا على ايقاف بعض من الأعوان والاطارات التابعة لسلك الأمن جرّاء عمليات القتل والعنف التي استهدفت بعض المواطنين أيام 11 و12 و13 جانفي 2011 ومطالبتهم بمحاسبة من أعطى التعليمات أن الاضراب لا يعدّ وسيلة لتحقيق الأهداف والطلبات لأنه في صورة تعميم الاضراب بتضامن أعوان الولايات الأخرى مع زملائهم سيتضرّر المواطن بدرجة أولى والمجتمع بأكمله بدرجة ثانية بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والتنموي والاجتماعي وغيره. وطالب السيد عماد بضرورة اطلاق سراح كافة الموقوفين من أعوان وإطارات قوات الأمن ومحاكمتهم محاكمة عادلة بفتح ملفات تحقيق في كافة عمليات القتل سواء منها التي استهدفت المواطنين أو التي ذهب ضحيتها أعوان الأمن الى جانب محاسبة كل من ثبتت إدانته في التعدّي على ممتلكات الأعوان وعائلاتهم ومراكز عملهم بالاضافة الى الأضرار البدنية التي لحقتهم قائلا: «لدينا الثقة الكاملة في القضاء العدلي والقضاء العسكري لاظهار الحقيقة ونعوّل على الادارة والحكومة المؤقتة للعمل على تحقيق العدالة». وأشار الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الأمن الداخلي الى أن ايقاف هؤلاء الأعوان والاطارات سيهدّد عددا كبيرا من العائلات ولذلك لا بدّ من التحقيق معهم في حالة سراح دون اللجوء الى ايقافهم وكل من تثبت إدانته يحاكم حسب ما ينص عليه القانون. وأوضح أن عون الأمن هو بالأساس عون تنفيذ يمثل التعليمات سواء كانت بالهدم أو مداهمة محل سكنى أو غلق نزل أو مطعم أو غيرها ونفس الشيء بالنسبة لعملية حفظ الأمن والنظام والتعامل مع المظاهرات والمسيرات التي لها قانون ينظمها وعون الأمن مطالب بالتنفيذ وإذا لم ينفذ يعاقب. ودعى السيد عماد حناشي الى ضرورة مواصلة العمل عوض الاضراب الذي سيضرّ بأمن البلاد والتمسك بفتح تحقيقات للوصول الى الحقيقة.