علمت «الشروق» أنّ حركة «النهضة» قرّرت وبصفة نهائيّة الانسحاب من هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على خلفية التطورات الأخيرة الّتي عرفتها جلسات الهيئة في علاقة بإعداد آخر ترتيبات انتخابات المجلس التأسيسي ومناقشة عدد من مشاريع المراسيم ذات العلاقة بتنظيم الأحزاب السياسية والمال السياسي وعمل الجمعيات. وأفاد سمير ديلو عضو المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» ل«الشروق» أنّ الهيئة التأسيسيّة للحركة قد اجتمعت أوّل أمس الخميس وتدارست الموقف من مواصلة المشاركة في جلسات الهيئة العليا لتحقيق أهداف بعد أن كانت قرّرت في مرتين سابقتين الانسحاب من الجلسات، الأولى على خلفية ما اعتبرتهُ حينها انفراد في تاريخ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بعد استحالة إجرائها في موعدها الأوّل أي 24 جويلية القادم، قبل أن تُعاود الحركة الحضور في الجلسات في أعقاب قرار الوزير الأوّل إجراء الانتخابات يوم 23 أكتوبر القادم. وأضاف المصدر أنّ قيادة الحركة وبعد تعميق التشاور وبحث مختلف التداعيات قرّرت مبدأ الانسحاب النهائي من هيئة تحقيق أهداف الثورة. وذكر سمير ديلو عضو المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» أنّ الحركة اضطرت للانسحاب من الهيئة العليا بعد أن تبيّن أنّها أصبحت هيئة لتحقيق أهداف بعض الأطراف السياسية وأنّها أي الهيئة انحرفت عن مهامها ولم تعد هيئة للتوافق والحوار بين مكونات المجتمع التونسي بل أصبحت هيئة للسباب والشتائم ووصل الأمر إلى حد القبول بوجود مطبعين مع إسرائيل بين أعضائها و بوجود من شارك مشاركة فعلية في حملات بن علي. وأضاف المتحدّث مقدّما أسباب أخرى للانسحاب: «هذا فضلا عن رئاسة الهيئة لم تعد محايدة وأوغلت في الانحياز إلى الأطراف المهيمنة على تركيبة الهيئة بل أنها أصبحت تتعمد في بعض تصريحاتها الإعلامية التجني على بعض مكونات الهيئة وخاصة حركة النهضة وتحريف ما يدور داخل جلسات الهيئة». وكانت «الشروق» قد تابعت التطورات التي عرفتها أشغال جلسة الأربعاء المنقضي عندما اتّهم ممثلو النهضة رئاسة الجلسة بعدم الاستماع إليهم وبعدم الجدية في طرح قضايا متّصلة بالانتخابات وضبابية أولويات عمل الهيئة وانفراد من أسمتهم بقلة في تسيير شؤون الهيئة ووضع جداول عملها الأسبوعيّة، إضافة إلى مسألتي «الهوية» و«التطبيع» حيث رفض ممثلو النهضة الجلوس إلى جانب من أقرّ بزيارته لإسرائيل وعبّر عن مناصرة للتطبيع مع الكيان الصهيوني إلى جانب ما راج حول من عدم تضمين نص العقد الجمهوري للتأكيد على مسألة هوية الدولة والشعب في تونس وما طالب به ممثلو الحركة وعدد آخر من أعضاء الهيئة من ضرورة أن ينصّ «العهد الجمهوري والديمقراطي» على تجريم كلّ محاولات ومساعي التطبيع مع الكيان الصهيوني.
