افاد الامين العام للحزب الاشتراكي اليساري محمد الكيلاني ان مجموعة من «المنتمين الى حزب التحرير» حاولت، مساء السبت «افشال» اول اجتماع للقطب الديمقراطي الحداثي ينعقد خارج تونس العاصمة بمسرح الهواء الطلق بقليبية (ولاية نابل). وقال الكيلاني، احد اعضاء القطب الديمقراطي الحداثي لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) «إن وحدات من الجيش والامن الوطنيين حالت دون اقتحام هذه المجموعة مقر الاجتماع وهو ما جعلها تكتفي بتنظيم مسيرة تندد بالمشاركين وبشعارات الحرية والحداثة التي رفعت في الاجتماع». واضاف المتحدث انه تعرض الى «تهديدات من قبل مجموعة من السلفيين لافشال الاجتماع» مشيرا الى ان هذه « التهديدات تجاوزت شخصه لتشمل القطب عامة». واعتبر ان «هذا التصرف ارهابي من شانه ان يهدد المواطنين والقوى السياسية التي تقاوم النزعة الاستبدادية» مشددا على ان القطب والقوى الحداثية في تونس «لن تتراجع امام هذا الاستبداد الجديد الذي يستهدف قيم الحرية والعدالة والديمقراطية». وكان اعضاء القطب الحداثي بينوا في تدخلاتهم في اطار امسية ثقافية سياسية انتظمت، مساء يوم السبت، تمسكهم بقيم الحرية والعدالة والتسامح ورفضهم كل اشكال توظيف الدين الاسلامي لخدمة الاغراض السياسية. وبين امين عام حركة التجديد احمد ابراهيم، ضرورة توفر ارادة وطنية موحدة لبناء ديمقراطي جديد يحافظ على المكاسب التقدمية التي تحققت للشعب التونسي بفضل نضاله الطويل. وابرز ان الهوية العربية الاسلامية للتونسيين ليست محل مزايدات خاصة وان تونس لا تتحمل مزيدا من التشنج مؤكدا انه «لامجال اليوم لتوظيف العقيدة وتدنيسها بالطموحات السياسية» وان المطروح اليوم هو التنافس حول البرامج التي تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. واشار محمد الكيلاني من جهته، الى اهمية تاريخ 23 اكتوبر 2011، لانتخاب المجلس التاسيسي الذي لا يحتمل ارتكاب اخطاء في التصويت خاصة وان تونس «امانة بين ايدي التونسيين قبل الاحزاب». واكد مكرم القابسي،(حزب الوفاق الجمهوري)، حرص القطب على القطع مع منظومة الحزب الواحد والراي الواحد مشيرا الى ضرورة التوعية باهمية اختيار مجلس تاسيسي حداثي. ودعا في هذا الاطار، الى ايجاد الصيغ اللازمة للمحاسبة المالية للاحزاب السياسية ولتحديد مصادر تمويلها. وحث صابر العبيدي، (حركة المواطنة والعدالة)، التونسيين على مواصلة النضال من اجل القضاء على مختلف اوجه الدكتاتورية مبرزا ثقة القطب الحداثي في وعي الشعب التونسي باهمية المرحلة التي تقبل عليها البلاد. وابرز ماهر التومي، (طريق الوسط)، ان مصير تونس اليوم بيد ابنائها المدعوين الى اختيار من يمثلهم لصياغة دستور جديد لجمهورية ثانية في اطار الديمقراطية التشاركية البعيدة كل البعد عن الصراعات الايديولوجية. ويضم القطب الديمقراطي الحداثي احزاب «حركة التجديد» و»الحزب الاشتراكي اليساري» و»الوفاق الجمهوري» و حزب المواطنة والعدالة « و»طريق الوسط» بالاضافة الى مجموعة من المستقلين الذين تجمعوا في اطار مبادرات «كفى تشتتا الى الامام» و»من اجل قطب ديمقراطي ثقافي تقدمي» و»الائتلاف الوطني لمستقلي ومستقلات القطب الديمقراطي الحداثي» و» رابطة مستقلي القطب».