اعتصم أمام مقرّ الولاية حوالي 100 شخص ممّن حكم عليهم سابقا بسبب انتمائهم الى جمعية غير معترف بها في وقفة سلمية رمزية ومؤطرة حفاظا على القطاع العام. وفي هذا الاطار يقول السيد شاكر خلاّف صاحب ورشة ميكانيك بتاجروين: «تمّ ايقافي في 5/10/1991 وبعد 3 سنوات سجنا بدأت معاناتي من نوع آخر وإلى الآن ورغم تقدمي في السن مازلت أعزبا ولا أفكر أصلا في الزواج نظرا إلى ظروفي الاجتماعية القاهرة». كما قال السيد الضاوي الحمدي من مواليد 8/5/1967 بقلعة سنان وقاطن ببرنوصة وأب لطفلين: «كنت تلميذا خلال صيف 1987 في عهد الزعيم بورقيبة ولما كان الرئيس المخلوع وزيرا أول ووزيرا للداخلية سجنت 7 أشهر ثم التحقت بصفوف الجيش الوطني سنة 1988 ومجدّدا تمّ القبض عليّ سنة 1990 بنفس التهم ونقلت 7 سنوات ونصف السنة قضيتها في سجون بلاريجيا وقرمبالية والهوارب و9 أفريل تطبيقا لسياسة التضييق على المساجين وأهاليهم والى حدّ الساعة لا أزال عرضة لكل أنواع المضايقات رغم كل التغييرات التي أتت بها ثورة 14 جانفي». وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية مطالبة بتفعيل قانون العفو التشريعي العام وإعادة إدماج المحكوم عليهم سابقا ومن ثمّة ردّ الاعتبار لهم مجدّدا في المجتمع علّهم يستعيدوا شيئا ممّا حرموا منه لفترة طويلة أثرت سلبا على مجريات حياتهم وهو ما مثل موضوع الجلسة التي جمعت وفدا ممثلا لهم بالسيد محمد نجيب الثليجاني والي الكاف. ويؤكد المعتصمون القادمون من مختلف معتمديات الولاية أنهم مستعدّون لمواصلة الدفاع عن حقوقهم المشروعة بشتى الطرق التي يكفلها القانون كما يدعون كل المنظمات الحقوقية والمهنية والجمعيات والأحزاب السياسية الوقوف الى جانبهم انتصارا لحقوق الانسان وللمبادئ التي قامت عليها ثورة 14 جانفي المجيدة.