أعلن القضاء اللبناني أن اجراءات الإيقاف الصادرة عن المحكمة الدولية والتي تشمل عناصر من «حزب الله» في طريقها الى التنفيذ وسط تصعيد سياسي خطير في الموقف بلبنان». بيروت (وكالات) وقال النائب العام التمييزي اللبناني القاضي سعيد ميرزا أمس في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع قائد الشرطة القضائية العميد صلاح عيد أن مذكّرات التوقيف التي تسلمها من وفد المحكمة الدولية أخذت طريقها الى التنفيذ وفقا للأصول. وكان وفد المحكمة الدولية قد سلّم القضاء اللبناني مذكّرات التوقيف في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري. وفي هذه الأثناء أنذرت قوى الرابع عشر من آذار اللبنانية المعارضة مساء أول أمس حكومة نجيب ميقاتي بضرورة الالتزام الصريح بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري وبقراراتها وإلا عملت على إسقاطها وعزلها دوليا وأمهلتها حتى اليوم الثلاثاء لإعلان هذا الالتزام. ويأتي تصعيد اللهجة من قبل المعارضة في سياق تصعيد سياسي بين قوى الثامن من آذار التي تحكم وقوى الرابع عشر من آذار عقب رفض حزب الله مذكّرات التوقيف ضد أربعة من عناصر يشتبه في ضلوعهم في اغتيال الحريري. كما أنه يأتي بعد تبني حكومة ميقاتي بيانا وزاريا اشترط لتنفيذ مذكّرات التوقيف ألا تلحق ضررا بالسلم الأهلي وهو ما رأت فيه المعارضة تنكّرا لالتزامات لبنان في ما يتعلق بالقرار الدولي 1757 الذي أنشأ المحكمة الدولية. وفي بيان تلاه في اللقاء الخامس لقوى 14 آذار في بيروت وتضمّن مقررات اللقاء طالب رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة حكومة نجيب ميقاتي التي وصفها بحكومة حزب الله بأن تعلن اليوم الثلاثاء امام مجلس النواب بأنها تلتزم تماما بالقرار الدولي 1757 الذي بمقتضاه تشكلت المحكمة الدولية. وقال إنه في حال لم تعلن ذلك الالتزام فليرحل ميقاتي وحكومته «غير مأسوف عليهما». وكانت المعارضة قد أعلنت منذ السبت الماضي انها ستحجب الثقة عن حكومة ميقاتي بسبب ما عدّته تنكّرا من جانب هذه الحكومة لالتزامات لبنان في ما يتعلق بالمحكمة الدولية. ووصف السنيورة الحكومة الحالية بأنها حكومة انقلاب تستقوي بسلاح «حزب الله» الذي نعته بغير الشرعي... وقال إن المعارضة ستباشر العمل على إسقاطها ما لم تعلن التزامها بالمحكمة الدولية. من جانبه أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس احترامه للقرارات الدولية لكنه اتهم المعارضة بتضليل الرأي العام عبر القول بأن الحكومة تتنكّر لدماء الشهداء.