قدّم المكلّف العام بنزاعات الدولة شكاية جزائية ضد الوزير الاول السابق محمد الغنوشي، لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وطلب التحقيق معه في خصوص تُهم متعلقة بالتفريط في بعض المؤسسات العمومية لشركات خاصة. ورفع المكلف العام لنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية الشكوى ضد الغنوشي وأربعة مسؤولين سابقين وطالب بالبحث والتحقيق وتتبع المشتكى بهم وكل ما ستكشف عنه الأبحاث بخصوص تهم متعلقة بخوصصة بعض المؤسسات العمومية بلا مبرر مما أحدث أضرارا بالإدارة وحقق منافع سواء للمشتكى بهم أو لغيرهم دون وجه حق او بإجبار مؤسسات عمومية على التفريط في أسهمها. وبذلك تكون هذه الشكاية هي الاولى من نوعها المتعلقة بقضية جزائية ضد محمد الغنوشي الوزير الاول السابق والتي ترفعها الدولة التونسية. وعلمنا من مصادر مطلعة لكنها غير رسمية أن وزير أملاك الدولة وهو الجهة الادارية المشرفة على مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة لم يكن على علم بالشكاية، فهل يعتبر ذلك تمش في اتجاه ترسيخ استقلالية هذه المؤسسة، أم ان المكلف بنزاعات الدولة يميز بين الدولة والحكومة؟ أليست الحكومة هي المسؤولة عن تسيير المرفق العمومي وعلى سلامة سير مؤسسات الدولة وأجهزتها. ربما يكون أول تمييز بين الحكومة والدولة.