أرجأت صباح أمس احدى الدوائر الاستعجالية بمحكمة تونس الابتدائية النظر في القضية المرفوعة ضد محمد جغام الذي يقول إنه الأمين العام لحزب الوطن إلى جلسة يوم 20 جويلية الجاري. وتعود أطوار القضية إلى الشكاية التي عارضها محمد البشير محلة الذي يقول أيضا انه «الممثل القانوني لحزب الوطن وأمينه العام وقد رفع قضية استعجالية صباح أمس بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد محمد جغام الذي يقول بدوره إنه الأمين العام للحزب وضد فتحي بوزقندة وأحمد بوعجيلة وذلك لالزامهم بالخروج من محل الحزب لعدم الصفة وبتسليم ما لديهم من وثائق إدارية ومنقولات خاصة بالحزب. وحسب ما جاء في عريضة الدعوى التي تحصلت «الشروق» على نسخة منها فإنه وبموجب جلسة عامة خارقة للعادة انعقدت يوم 21 جوان 2011 وبعد استقالة أحمد فريعة من منصبه كأمين عام أول للحزب تم تغيير المهام داخل الحزب وبتسمية محمد البشير محلة أمينا عاما أول وبسحب الثقة من المدعى عليه الأول في هذه القضية محمد جغام من منصبه كأمين عام ثان للحزب وبإعفاء أحمد بوعجيلة من مهمته كناطق رسمي للحزب. غير انه وحسب نص الدعوى واصل المدعى عليهم مباشرة مهامهم وحجزوا وثائق الحزب الداخلية ومنقولاته رافضين الاعتراف بالهيئة الجديدة للحزب. «وهو ما ساهم في تعطيل سير نشاط الحزب وشكّل خطرا على مصالحه» حسب الدعوى. واستنادا لجملة هذه الأسباب طالب المدعي الذي يقول انه الممثل القانوني لحزب الوطن باخراج المدعى عليهم من مقر الحزب لعدم الصفة. وقد أرجأت هيئة المحكمة صباح أمس تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 20 جويلية الجاري.