تنطلق اليوم بتونس أشغال الملتقى المغاربي الاول للمالية الاسلامية تحت شعار «التمويل الاسلامي فرص واسعة لمنطقة المغرب العربي». هذا الملتقى المالي الاول من نوعه على المستوى المغاربي ينتظم تحت اشراف عدد من البنوك الاسلامية بالتعاون مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب. تونس (الشروق) وستدور أشغال اليوم الاول للملتقى حول التمويل الاسلامي مبادؤه وآلياته وحول الصكوك الاسلامية كأداة متميزة لاستقطاب الموارد المالية وفقا لما جاء في برنامجه بالاضافة الى تنظيم ورشتي عمل بعد ظهر اليوم حول الجوانب التطبيقية للصكوك الاسلامية والجوانب التطبيقية لصناديق الاستثمار الاسلامية. وسيشرف على افتتاح اليوم الاول جلول عيّاد وزير المالية في الحكومة المؤقتة ود. أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وصالح كامل رئيس مجلس ادارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية و محمد مختار السلامي رئيس الهيئة الشرعية للبنك الاسلامي للتنمية ومفتي الجمهورية سابقا ود. عزّ الدين خوجة الامين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية. وستخصص أشغال يوم غد في جزئها الصباحي لاستعراض تجارب نجاح التمويل الاسلامي في عدد من الدول منها البحرين وماليزيا والسودان وتركيا وفرنسا وكذلك حول المتطلبات القانونية للمالية الاسلامية. وسيدير الجلسة د. أمين دغري مدير المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب..فيما سيخصص الجزء المسائي من اليوم الختامي للملتقى حول دور الزكاة والوقف في التنمية الاقتصادية وآفاق المالية الاسلامية في الدول المغاربية. وذكر عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية خلال ندوة صحفية عقدها صباح أمس بالمناسبة ان «ملتقى تونس الاول من نوعه يعدّ أهم ملتقى بالنظر الى أهميّة تونس على مستوى الاسواق العربية». كما قال انه تحادث مع وزير المالية ومع محافظ البنك المركزي حول ما يمكن أن تقدمه نتائج الملتقى لتونس وللمصارف الاسلامية. من جهته قال عزّ الدين خوجة إن تونس ما بعد الثورة تحتاج لان تكون مفتوحة امام مختلف الآليات والتحديّات من ذلك الانفتاح على النظام المصرفي الاسلامي الذي بامكانه توفير آليات وايجاد منتجات تحقق الاهداف التي «نحتاج اليها جميعا» على حد قوله. وأشار السيد خوجة الى أن الملتقى سينتقل سنة بعد اخرى الى بقية الدول المغاربية. من جهته ذكر الحبيب الكشو ممثل أحد البنوك الاسلامية الى أن «الاستحقاق في تونس هو تنموي بامتياز غير ان التعاملات المالية في تونس تعودت بالصناعة المالية التقليدية» وآن الاوان على حد قوله ل«فتح المجال في التمويل خاصة ان المالية الاسلامية بامكانها المساهمة أيضا في المعاملات الى جانب المالية التقليدية». وردّا عن سؤال «الشروق» حول سبب عدم نجاح المصرفية الاسلاميّة بعد في التموقع في تونس أجاب عدنان يوسف «المصرفية الاسلامية تحتاج الى ثقافة أولا كما تحتاج الى تشريعات» ملمّحا الى أن التشريعات الموجودة حصرت تواجد البنوك الاسلامية وتدخّلها بسبب تخوّفات غير مبررة من البنوك المركزية من اعطاء الفرصة للمصرفية الاسلامية. من جهته قال السيد خواجة ل«الشروق» ردّا على ذات السؤال «لدينا قضيّة هامة لدعم المصرفية الاسلامية هي توفير البيئة التشريعية الملائمة اذ لدينا مشكلة في العقلية التمويلية الرأسمالية القائمة بالاساس على القرض وليس على المشاركة على عكس منتجات التمويل الاسلامي وبالتالي لابد من اعادة النظر في التشريعات.» وأضاف «كان هناك تخوّف من البنوك المركزية من المنتجات الجديدة التي توفرها المصرفية الاسلامية والتي يبلغ عمرها اليوم 35 سنة وما يجب لفت النظر اليه هو أن التمويل الاسلامي بدأ أخذ مكانة له في عدد من الدول من ذلك دول غير اسلامية»...كما أشار الى أن أكثر من 25 دولة أصدرت قانونا خاصا بعمل المالية الاسلامية.
