اتّهمت دمشق «مجموعات مسلحة وإرهابية» باستهداف السلم الأهلي في البلاد وتوعدت باستخدام كل أشكال الحزم معها وذلك غداة سقوط عشرات القتلى في اشتباكات دامية بين موالين ومعارضين لنظام الأسد في حمص. دمشق (وكالات) وصرّح مسؤول في وزارة الداخلية السورية أمس أن بعض المجموعات الارهابية من الملثمين المسلحين تقوم باستخدام الدراجات النارية واستغلال تجمعات المواطنين للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية وإطلاق النار وإجبار بعض أصحاب المحلات التجارية على الاغلاق وقطع الطرق وإقامة الحواجز وحرق المنشآت العامة والخاصة واستهداف حياة المواطنين ورجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والسعي إلى بث الذعر في نفوس المواطنين وإثارة الفتنة قصد تقويض السلم الأهلي. تهديد.. وتأكيد وأضاف المصدر أنّ وزارة الداخلية ستستخدم مع هؤلاء الملثمين المسلحين والارهابيين كل أشكال الحزم والشدّة وجميع الوسائل التي من شأنها الحدّ من خطورتهم حفاظا على أمن الوطن وسلامة المواطنين. وأعلن مصدر مسؤول أن ضابطا برتبة ملازم ورقيب من قوات حفظ الامن قتلا وسقط ثلاثة جرحى أمس الاثنين برصاص مسلحين في مدينة الرستن في وسط سوريا في ما أصيب 4 من عناصر القوى الأمنية جراء اطلاق قذيفة «ار بي جي» على حاجز لهم في المدينة نفسها. ودعت الداخلية السورية المواطنين الى النأي بأنفسهم عن هؤلاء الارهابيين والاعلام عنهم لتتمكن قوى الأمن الداخلي من التصدي لهم ووضع حدّ لأعمالهم الارهابية والتخريبية وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. وكان المرصد السوري لحقوق الانسان أعلن أول أمس أن أكثر من 30 قتيلا مدنيا سقطوا خلال الساعات ال24 الماضية في حمص (وسط) في اشتباكات بين مناصرين للرئيس بشار الأسد ومعارضين له. وأضاف المرصد أن «هذا الاقتتال في مدينة حمص تحول خطير يمسّ بسلمية الثورة ويخدم أعداءها والمتربصين بها والذين يسعون الى تحويل مسارها نحو حرب أهلية» حسب تعبيره. ضغوط أوروبية في هذا الوقت طالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس الرئيس السوري بشار الأسد باجراء اصلاحات في بلاده أو الانسحاب من السلطة داعيا الى تشديد العقوبات بحقّه. وقال هيغ على هامش اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسيل إن القرار يعود الى الشعب السوري لكن أعتقد أنه يجدر بالرئيس الأسد إجراء اصلاحات أو الانسحاب من السلطة وأضاف «سيأتي بالتأكيد وقت يجب فيه اقرار عقوبات جديدة»، حسب قوله. ومن جهته اعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت أن« المسألة ليست مسألة أشخاص... إنها مسألة نظام... على النظام أن يفسح المجال أمام نظام جديد... هذا واضح للغاية»، على حد قوله. من جانبه قال وزير خارجية لوكسمبورغ جون أسلبورن «لا يمكننا أن نقرّر من بروكسيل أمورا عملية للسعي الى تغيير نظام الرئيس الأسد... لكن جامعة الدول العربية يمكنها القيام بذلك».