صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب صباح أمس على مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في صيغته المعدلة بمائة واثنين وعشرين صوتا.وترمي هذه المبادرة التشريعية التي تقدم بها مجموعة من النواب بالخصوص إلى تحسين مناخ العمل داخل المؤسسة وخارجها، والمساهمة في الحوكمة والتصرف الرشيد، وتحقيق العدالة بين الجهات.