ما إن يهدأ التوتر داخل هيئة الانتخابات وتنتهي أزمة فيها حتى تعود أخرى بأكثر تعقيد بما بات يهدد المواعيد الانتخابية لسنة 2019 والمسار الديمقراطي. تونس «الشروق» : ورغم نجاحها النسبي في تنظيم الانتخابات البلدية فان وضعها المتأزم يضع استقلاليتها اليوم محل تشكيك حيث عرت عملية اقالة رئيسها الاثنين الماضي محمد التليلي المنصري حجم الصراع التي تشقها ومستوى الوهن الذي يعتريها والذي بات يهدد الاستحقاقات الوطنية تهديدا حقيقيا. ولئن منح الفصل 15 من القانون المُحدث لهيئة الانتخابات إمكانية إعفاء رئيسها ، أو أحد أعضاء مجلسها، إذا ارتكب خطأ جسيما في القيام بالواجبات، أو أدين بحكم قضائي، ، أو لدى فقدانه لشرط من شروط العضوية فإن اقالة التليلي المنصري في انتظار تفعيلها في البرلمان ستعمق الازمة في الهيئة ان صادق عليها البرلمان او رفض كما ان ازمتها وقع ترحيلها الى البرلمان الذي سيكون مسرحا للتجاذبات والتعطيل كما جرى سابقا حول انتخاب رئيس جديد أو حسم طلب الاقالة، فهل في الوضع خطورة تطال تهديد الانتخابات القادمة ؟ من جهته يشدد المدير التنفيذي لمرصد «شاهد» لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، ناصر الهرابي، في تصريح ل«الشروق» على ان أزمة الهيئة في الحقيقة يتجاوز عمرها تاريخ انتخاب التليلي المنصري حيث ان دخول كل اعضائها في تنافس حول الرئاسة برأيه مؤشر اولى على وضع داخلي غير مستقر. تداعيات جدية على الاستحقاقات القادمة وقال الهرابي ان الخطير في الامر تراجع منسوب الثقة في الهيئة يوما بعد يوم فبعد شبه تعافيها من استقالة الرئيس السابق شفيق صرصار وعضوين آخرين حلت أزمة تجاوز الآثار السلبية التي خلفها انتخاب التليلي المنصري والتجاذبات السياسية التي رافقت انتخابه صلب البرلمان وترشح كامل أعضاء مجلس الهيئة تقريبا للرئاسة في عديد المرات حيث بات منسوب الثقة في الهيئة يتراجع تدريجيا سيما وان في الانتخابات البلدية لم تكتمل بعد ولم يقع تقييمها بجدية والمناخ السياسي الحالي غير مستقر وقبول الإقالة من طرف مجلس نواب الشعب سيساهم كذلك في مزيد من التجاذبات داخل الهيئة وخارجها مما سيساهم في تعطيل الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتشكيك في مدى إجرائها في ظروف جيدة. ويلاحظ الهرابي في أزمة الهيئة تداعيات جدية على الانتخابات القادمة اذ يعتبر ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب البدأ في الاستعداد لها من الآن ناهيك وان البلاد ستقدم كذلك على انتخابات جهوية لا تقل أهمية عن الانتخابات البلدية بما يعني ان عدم استقرار الهيئة عامل أساسي لتهديد بلوغ المراحل القادمة. كما وصف الخبير والمكون في الشأن المحلي محمد الضيفي اقالة المنصري ب«الانقلاب» على الرئيس في ظرف خطير يمكن أن ينعكس سلبا على الانتخابات الوطنية القادمة التي من المفروض أن يبدأ الاستعداد لها بداية من جويلية القادم مضيفا بأنه واذا ما تواصلت التجاذبات وأزمة الهيئة فلا مناص من تأخير تواريخ إجرائها وربما هذا ما يرغب فيه البعض على حد قوله. صراع متواصل حتى وإن أقيل المنصري كما ينوه الضيفي الى ان عدم اطلاع الرأي العام حتى الآن بماهية الخطأ الجسيم الذي ارتكبه التليلي المنصري دلالة على صراع النفوذ الذي يشق الهيئة منذ استقالة شفيق صرصار بما يزيد في دعم الشك في مدى استقلالية الهيئة ونزاهة بعض أفرادها. في المقابل اقترح عدد من مكونات المجتمع المدني ضرورة حل هيئة الانتخابات سيما وانها ستواجه السنة القادمة معضلة التجديد الثلثي الذي قد يستغرق وقتا طويلا زد عليها ما سترسي عليه عملية اقالة المنصري حاليا، وانصار هذا الموقف يدعون ايضا الى ايجاد حل جذري لقطع دابر الخلافات في الهيئة عبر تنقيح قانونها في اتجاه انتخاب رئيسها من قبل مجلسها لا البرلمان. وفي هذا السياق يقول الهرابي ان مقترح حل الهيئة هو مطروح الآن نظرا لعدم التناغم بين الرئيس وبقية مجلس الهيئة خصوصا أن مجلس الهيئة واصل في تحديه لقرارات الرئيس مثلما وقع مع شفيق صرصار نظرا لأن القانون المنشئ للهيئة يشترط أن يكون الرئيس منتخبا مباشرة من مجلس نواب الشعب ولا يتم انتخابه من بين الأعضاء في ما بينهم وبالتالي فإن الإشكالية ستتواصل حتى في صورة إقالة المنصري وانتخاب رئيس جديد مضيفا بالقول:«أعتقد يجب على البرلمان تكوين لجنة في أقرب وقت ممكن يعهد إليها التحقيق في كل ما أثير من تجاوزات داخل الهيئة منذ استقالة صرصار والوقوف عند أهم أسباب هذا الصراع داخل الهيئة ومأتاه». 3 رؤساء تداولوا على الهيئة 2011: الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تنتخب اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث ترأسها الحقوقي كمال الجندوبي الذي اشرف على انتخابات المجلس التأسيسي. 2014: تفعيلا للقانون عدد23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقع انتخاب شفيق صرصار رئيسا للهيئة حيث فاز ب153 صوتا من بين المترشحين فوزية الدريسي ورياض بوحوشي ولمياء الزرقوني ومراد بن مولى قبل ان يستقيل بمعية عضوين في افريل 2017 نوفمبر 2017: توفق البرلمان في انتخاب محمد التليلي المنصري رئيسا للهيئة بعد تجاذبات عديدة في البرلمان وفشل التصويت اربع مرات وفاز المنصري ب115 صوتا متقدما على باقي المرشحين.
