«الشروق» مكتب صفاقس: أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 بفتح تحقيق يتعلق بشبهة تواطؤ أمني في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة التي جدت أواخر الأسبوع المنقضي وخلّفت إلى حدود ظهر أمس الخميس 75 غريقا. وقال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ونائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف مراد التركي ل»الشروق» أن القضاء تعهد بالتحقيق في شبهة التواطؤ الأمني من تلقاء نفسه وبناء على الروايات التي وقع تداولها على بعض مواقع الإتصال الإجتماعي. وأوضح القاضي التركي أن القضية رسمت بمكتب التحقيق الأول بمحكمة صفاقس واحد لدى قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية الأصلية مضيفا ان وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس 1 كان قد أذن بفتح بحث تحقيقي في الحادثة منذ يوم 3 جوان الجاري مضيفا أن الأبحاث تتم بشكل سري للغاية وقد قطعت شوطا كبيرا نافيا أن تكون التهمة وجهت إلى 8 أنفار من قرقنة كما ورد في بعض وسائل الإعلام . هذا، وقد انطلقت بلدية صفاقس أمس الخميس في دفن الجثث المجهولة، وقال مصدر بلدي مطلع ان عددها 21 تعود لمواطنين ومواطنات أفارقة لم يتم التعرف عليهم ولم يتقدم أي طرف لطلبهم او حتى لمجرد التعرف عليهم. وقال مصدر طبي مسؤول ان هذه الجثث تم ترقيمها وأخذ بصماتها وتحاليلها الجينية والتقاط صور لها لتبقى معلومة لدى الجهات القضائية المعنية وهو ما أكّده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي الذي أضاف أن جثث الضحايا التونسيين وعدهم 50 تم التعرف وتسليم 44 منها لذويهم في حين تبقى 6 جثث في طور التعرف وتضاف إليها الجثث ال4 التي تم انتشالها أمس الخميس والتي لم تصل إلى حد صياغة هذا الخبر إلى قسم الطبيب الشرعي بالمستشفى الجامعي بصفاقس الذي مازال يشهد توافد أهالي الضحايا وخاصة من الذين لم يتم انتشال جثثهم بعد أو الذين قدموا لتسلم الجثث بعد تشريحها. سواد هذه الكارثة لم يحجب المد التضامني الذي لقيته بعض عائلات الضحايا من أهالي صفاقس وممثلي بعض الجمعيات الذين يتوافدون باستمرار على المستشفى الجامعي لتقديم وجبات الإفطار وبعض المواد الغذائية ومد يد المساعدة للملتاعين من أهالي الضحايا. المساعدات تجاوزت المطلوب حتى ان القائمين على هذه الأعمال الخيرية والتضامنية اضطروا إلى توزيع وجبات للإفطار على بعض المرضى المقيمين بأقسام مستشفى الهادي شاكر وقسم الاستعجالي الحبيب بورقيبة بصفاقس.
