تونس الشروق : علمت « الشروق « أن هيئة الدفاع عن الإطار الأمني عماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المختصة قد انسحبت أمس من جلسة استنطاق منوبها لدى قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس. ورفضت الإمضاء على المحضر. و ذلك في ما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة الخارجي . و جاء قرار الانسحاب بعد أن تبين لهيئة الدفاع أنّه لم يتمّ استرجاع ملف القضية من محكمة الاستئناف بتونس و على ضوء ذلك تمسّكت الهيئة ببطلان جلسة الاستماع لعدم وجود ملف القضية. و يذكر أن هيئة الدفاع عن عاشور كانت قد تمسكت بكون منوبها محتجزا دون إذن قضائي. و طالبت بالإفراج عنه خاصة أن مفعول بطاقتي الإيداع انتهى. ثم تبين أنه لم يقع إعلام منوبها بقرار التمديد بالطريقة القانونية السليمة. و هو ما دفع بها الى مقاضاة إدارة السجن المدني بالمرناقية بتهمة احتجاز شخص دون سند قانوني طبق الفصل 250 من المجلة الجزائية. و في سياق متصل يذكر أن هيئة الدفاع عن رجل الأعمال شفيق جراية كانت قد قررت بدورها مقاطعة قاضي التحقيق العسكري و ذلك لعدم الاستجابة لمطالبها المتمثلة أساسا في سماع الشخصيات التي تم التعرض لها أثناء سير الأبحاث نظرا الى تورطها في القضية وعدم عرض ملف القضية 4920 المتعلق بوضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم على النيابة العمومية لوجود شبهة فساد تتعلق بشخصيات لها نفوذ في السلطة , ومنع عائلة جراية من الزيارة المباشرة خلافا لأحكام القانون المنظم للسجون لسنة 2001, وعدم تمكينه من العلاج والمراقبة الصحية مما يعد شكلا من أشكال التعذيب. و انتقدت طبيعة تعامل قاضي التحقيق مع منوبها واتهمته بالتشفي به وتعطيل عمل هيئة الدفاع. و قالت إنه يبحث عن قرائن الإدانة دون قرائن البراءة. كما أكدت تدخل السلطة السياسية في عمل القضاة مما يشكل اعتداء صارخا على استقلالية السلطة القضائية. تصفية حسابات أجمع محامو جميع المتهمين أن هناك تلاعبا كبيرا بملف القضية. وأكدوا أن القضية مجرد «تصفية حسابات سياسية « اختير لها المتهمون و قالوا إن هناك ضغوطات كبيرة تمارس من أجل حصر الاتهام في كل من رجل الأعمال شفيق جراية و مدير الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني سابقا صابر العجيلي و عماد عاشور مدير المصالح المختصة سابقا و ناجم الغرسلي وزير الداخلية الأسبق والحال أن الأبحاث ذكرت فيها أسماء أخرى «نافذة « رفض قاضي التحقيق العسكري استدعاءها و الاستماع اليها رغم ثبوت الصلة بينها. كما ثبت أن عون الأمن الذي لعب دور الواشي و كلف بتقديم شكاية لدى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس قد أدلى بتصريحات مغلوطة في حق رئيسه في العمل صابر العجيلي. و السؤال الذي يطرح نفسه : أي مصير ينتظر سير الأبحاث في حال تواصلت مقاطعة قاضي التحقيق العسكري ؟ خاصة أن القضية مطروحة أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأممالمتحدة بجنيف و التي تسلمت تقريرا مفصلا حول جملة الخروقات والإخلالات التي يشهدها الملف.