تونس (الشروق) أثارت تصريحات وزير الداخلية السابق لطفي براهم بخصوص وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية خلال الحرب على الفساد التي أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد دون أن تكون بحوزته ملفات قضائية حفيظة لسان دفاع المعنيين بالأمر وقرروا اللجوء الى القضاء. اعتبر عدد من المحامين ممن تحدثت اليهم «الشروق» (ينوبون أشخاصا تحت الاقامة الجبرية) ان ما أقدم عليه رئيس الحكومة الشاهد يعد من قبيل الاختطاف وبمثابة الاختفاء القسري وينذر بخطر حقيقي. رغبة سياسية... لا غير وفي تصريح ل«الشروق» قال الاستاذ حازم القصوري محامي رجلي الاعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي انهم كلسان دفاع سيأخذون تصريحات وزير الداخلية المقال لطفي براهم مأخذ الجد وأضاف انهم تولوا امس القيام بالمعاينات اللازمة لتصريحات براهم ملوحا بمقاضاة رئيس الحكومة يوسف الشاهد قريبا وحمله المسؤولية القانونية. وعبر الاستاذ القصوري عن استحسانه لما صدر عن وزير الداخلية المقال ومصارحته الشعب التونسي بكل جرأة للتجاوزات الخطيرة التي حصلت. وأوضح الاستاذ القصوري ان رئيس الحكومة خرق الدستور وخرق المواثيق الدولية «الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري» التي صادقت عليها تونس وعليها الالتزام بها. وأشار الى ان رئيس الحكومة استعمل قانون الطوارئ وهو قانون غير دستوري وغير معمول به مؤكدا ان قرار وضع عدد من الاشخاص تحت الاقامة الجبرية لا يتعدى ان يكون سوى رغبة سياسية في تصفية الخصوم وان عنوان الحرب على الفساد هو «عنوان سياسي» لا غير. وأوضح الاستاذ القصوري بخصوص قانون الطوارئ انه يتعلق ب«الافعال التي تشكل خطرا على الامن العام» وفي وضعية الحال أغلب الملفات تتعلق بجرائم ديوانية ولا تستوجب الوضع تحت الاقامة الجبرية بل لا وجود لملفات أصلا. ودعا الاستاذ القصوري الى ضرورة احترام القانون وعدم الانحراف بالسلطة وعلى رئيس الحكومة ان يتحمل مسؤوليته وان يصلح اخطاءه والا سيطرقون باب القضاء الدولي ايضا ومن الباب الكبير. مقاضاة رئيس الحكومة قررت لجنة 50 محاميا للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة تقديم شكاية جزائية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جريمة الاختطاف والاحتجاز خارج الأطر القانونية. وأوضحت اللجنة انها ستجتمع هذا الأسبوع للتشاور لتقديم الشكاية وذلك على إثر تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم الاخيرة في علاقة بوجود مواطنين تحت الإقامة الجبرية دون ملفات ولا إذن قضائي مما يؤكد أن الحكومة ورئيسها مورطون في جرائم الخطف القسري والاحتجاز خارج إطار القانون. وأضافت انها ستعقد ندوة صحفية لتوضيح خطورة الافعال المنسوبة لرئيس الحكومة ومن شاركه هاته الافعال ودعت اللجنة الشعب التونسي ورجالات القانون المشاركة والحضور في الندوة دفاعا عن الحريات والتصدي للمنحرفين بالسلطة ليتحمل كل من أجرم في حق المواطنين المخطوفين تحت عناوين الفساد مسؤوليته. كما دعت لجنة ال50 محاميا للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة ممثلين النيابة العمومية تحمل مسؤولياتهم في تتبع الجناة. براهم في ورطة ؟ قال الاستاذ فيصل الجدلاوي محامي رجل الاعمال شفيق الجراية ان الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية بموجب قانون الطوارئ تم استنطاقهم لدى الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة والتي كان يشرف عليها آنذاك وزير الداخلية المقال لطفي براهم وهوما يعني أنه كان يشرف على جميع عمليات البحث الاولى. وأضاف أن أي اجراء قد يتخذ ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد لا يمكن ان يعفي لطفي براهم من المسؤولية الجزائية بما انه كان على رأس المؤسسة الأمنية التي تولت أخذ كل الإجراءات الغير قانونية ضد الأشخاص محل الإقامة الجبرية. وأكد الاستاذ الجدلاوي ان حملة رئيس الحكومة على الفساد لم تكن سوى تصفية حسابات شخصية بل كانت «انتقائية وانتقامية» وأنه لا توجد ملفات ضد الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبرية. وحمل وزير الداخلية السابق لطفي براهم المسؤولية بدرجة اولى في ارتكاب التجاوزات ضد الأشخاص المشمولين بالإقامة الجبرية.
