نظرت الدائرة الجناحية للمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس في جلسة لها اليوم الأربعاء في قضية غرق مركب الهجرة غير النظامية التي جدت يوم 8 أكتوبر 2017 بعد اصطدامه بخافرة عسكرية في عرض سواحل جزيرة قرقنة. وكان قاضي التحقيق العسكري وجه، يوم 17 ماي الفارط، الاتهام لكل من ربان الخافرة العسكرية وربان القارب الذي كان على متنه مهاجرون غير نظاميين، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن الحادث وفق ما أكدته وكالة الدولة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ لها في التاريخ المذكور. وأوضحت الوكالة، في ذات البلاغ، أن قاضي التحقيق العسكري أحال المتهمين الإثنين على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس لمقاضاتهما "من أجل ارتكابهما لجريمتي القتل عن غير قصد المتسبب في قصور وعدم احتياط وإهمال وعدم تنبه وعدم مراعاة القوانين وإلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد المتسبب عن عدم الاحتياط والتنبه والتغافل وعدم مراعاة القوانين". وكان الأستاذ زبير الوحيشي عضو فريق الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي صرح في وقت سابق من اليوم لمراسل "وات" بصفاقس أن لسان الدفاع عن عائلات الضحايا الهالكين في الحادثة طلب من المحكمة تأخير القضية بغاية القيام بإجراءات الحق الشخصي لفائدتهم كما طلب استدعاء المكلف العام لنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع والمعنية بالتعويض لهم عن الأضرار الناتجة عن حادثة الغرق. وعرفت هذه الجلسة الأولى في قضية غرق مركب الهجرة غير النظامية ليوم 8 أكتوبر 2017 حضورا عسكريا لافتا في محيط المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس إلى جانب عدد هام من أهالي ضحايا الفاجعة من مناطق مختلفة من الجمهورية ولا سيما منطقة بئر علي بن خليفة التي كان عدد الهالكين من أبنائها في الحادثة مرتفعا. وكانت حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بتاريخ 8 أكتوبر 2017 أدت إلى هلاك 46 من راكبي القارب المنكوب تم انتشال جثثهم من البحر ونجاة 38 آخرين تم إنقاذهم.
