تونس-الشروق: هددت الجامعة العامة لموظفي التعليم العالي والبحث العلمي بالتصعيد والدخول في سلسلة من الاحتجاجات التي تصل حد مقاطعة الامتحانات وعملية التوجيه الجامعي والمناظرات الوطنية ردا على عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالب القطاع . ودعت الجامعة العامة لموظفي التعليم العالي والبحث العلمي الى عقد هيئتها الادارية القطاعية يوم 4 جويلية القادم. لتدارس الاشكاليات العالقة وتحديد الاشكال النضالية المناسبة التي ستأخذ منحى تصاعديا وفق ما اكدته الكاتبة العامة زكية الحفصي في تصريح ل"الشروق " مشيرة الى ان تواصل سياسة التسويف وتعثر سير التفاوض في بعض النقاط الواردة في محضر جلسة 15 ماي 2018 خلق جوا مشحونا في صفوف العاملين بالقطاع ودفع نحو مزيد توتر المناخ الاجتماعي . ومن بين النقاط المتفق في شأنها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولم تفعل على ارض الواقع تضيف زكية الحفصي هي القوانين الاساسية للتقنيين والمكتبيين التي أودعت لدى مصالح رئاسة الحكومة دون ان تتم متابعتها من قبل سلطة الاشراف الى جانب منحة العودة المدرسية والجامعية لجميع الأسلاك والمنحة الخصوصية المقدرة ب90 دينارا لم يتم سحبها منذ سنة 2016 علاوة على احداث تعاونية لفائدة ابناء القطاع . كما أدانت الكاتبة العامة للجامعة العامة لموظفي التعليم العالي والبحث العلمي ما عبرت عنه بتنصل الوزارة من مسؤولياتها وانسداد سبل التواصل معها وتعاطيها السلبي مع الهياكل النقابية مقارنة بتعاملها مع "الهياكل النقابية الموازية " في إشارة الى اتحاد" اجابة " معتبرة في ذلك تعارض مع التشريعات الدولية والمحلية بخصوص مبدأ التفاوض وفق تعبيرها . وأكدت زكية الحفصي ان وزير التعليم العالي من خلال عدم التزامه بتعهداته وتنصله من المسؤولية وسعيه الى ارباك سير التفاوض يحاول ضرب الجامعة العامة ومن ورائها الاتحاد العام التونسي للشغل مشيرة الى ان الاحتجاجات مفتوحة على كل الاحتمالات في صورة عدم تراجع الوزارة عن سياستها في التعامل مع منظوريها ممن ملوا سياسة المماطلة والتسويف وعدم الاستجابة لمطالبهم . وأشارت الى ان القرارات التي ستتخذها الهيئة الادارية القطاعية يوم 4 جويلية القادم ستكون في حجم التجاهل والمماطلة المعتمدة من قبل سلطة الاشراف المدعوة اليوم وقبل اي وقت مضى الى تعديل موقفها تجاه منظوريها وتجاه نقاباتهم التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل .
