تم اليوم الجمعة بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة التوقيع على اتفاق تعاون بين منظمة الأعراف والإتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة بليبيا. وتولى التوقيع على الاتفاق من الجانب التونسي رئيس الاتحاد سمير ماجول ومن الجانب الليبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة محمد عبد الكريم الرعيض، وذلك خلال جلسة حضرها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وبعض رؤساء الجامعات الوطنية والمسؤولين بالاتحاد وثلة من المسؤوليين في الاتحاد الليبي. وأكد سمير ماجول بالمناسبة أن الظرف الراهن في المنطقة يفرض على تونس وليبيا مزيد التعاون والالتقاء، معربا عن ارتياحه لقرار عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين نهاية شهر أوت المقبل خاصة وأنها لم تنعقد منذ 2010، داعيا إلى التركيز على الإستثمار المشترك بين ممثلي القطاع الخاص وكذلك العمل سويا للتصدي للتجارة الموازية التي تسبب ضررا للبلدين والعمل على إدراجها في الإقصاد المنظم. من جهته، أبرز رئيس الإتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة بليبيا، أهمية دور القطاع الخاص في البلدين للنهوض بالتعاون الاقتصادي، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى المشتركة وخاصة منها استكمال الطريق السيارة وإقامة منطقة صناعية كبرى على الحدود المشتركة. وأعرب عن ارتياحه لقرار عودة الخطوط التونسية إلى النشاط على الوجهة الليبية قريبا، كما دعا إلى توأمة الغرف والمدن التونسية والليبية المتشابهة من حيث النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن ليبيا تعمل على حل مشكلة الصرف. وتهتدف الإتفاقية إلى الترويج للمنتجات الصناعية والفلاحية والمؤسسات الخدماتية لكلا البلدين من خلال تسهيل المشاركة في المعارض والتظاهرات الاقتصادية وإلى مزيد ربط الصلة بالمصارف العاملة بين البلدين وحثّها على تبسيط الإجراءات للمتعاملين الاقتصاديين في مجالي الاستثمار والمبادلات التجارية ومنحهم الأفضلية في إسناد القروض والتسهيلات المالية والضغط على تكلفة الخدمات. كما تعهد الطرفان بموجب الاتفاق بتشجيع الشركات الوطنية في القطاعين العام والخاصّ والمستثمرين من كلا البلدين على تسهيل انجاز المشاريع المشتركة في جميع المجالات وحث هيئات الاستثمار في البلدين على سن تشريعات مرنة تتماشى مع الطاقة الاستثمارية لرجال الأعمال بين البلدين وطبيعة المؤسسات الصغرى والمتوسّطة. ونص الاتفاق أيضا على تنظيم لقاءات دورية للشراكة لرجال الأعمال ودفع التبادل التجاري والاستثمار المشترك بينهما وعلى وضع اتفاقيات تعاون بين الغرف المحلية الليبية والاتحادات الجهوية التونسية تراعي خصوصيات المناطق التي تمثلها وتهدف إلى تحقيق التكامل بينها. كما التزم الطرفان بألا تلقى المبادرات، أي دعم إلا إذا ثبت الحرص على المصلحة العليا للبلدين والتجرّد من السعي لتحقيق فوائد ذاتية على حساب المصلحة العامة، بالإضافة إلى العمل لدى الدوائر الحكومية لكلا البلدين وعبر اللجان المشتركة وتوحيد المواقف في هذه اللجان ولدى المنظمات الإقليمية الدولية والسعي لتكريس مبدأ التفاضل في سنّ التشريعات ووضع الخطط المشتركة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي.
