سجلت الاستثمارات الصناعية المصرح بها خلال النصف الاول من سنة 2018 زيادة بنسبة 6،3 بالمائة على مستوى بعث المشاريع وتطورا بنسبة 1،7 بالمائة على مستوى احداثات الشغل. وفسر مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، سمير بشوال، خلال ندوة صحفية التأمت، الجمعة، هذا التطور بتنفيذ التشجيعات، التي تم التنصيص عليها ضمن قانون المالية لسنة 2018 ودخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ منذ افريل 2017. وفيما يتعلق بالتطور الشهري فان الاستثمارات المصرح بها خلال جوان 2018 بلغت 375،9 مليون دينار (م د) مقابل 172،4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2017 اي بزيادة بنسبة 118 بالمائة. وفيما يخص الاستثمارات المصرح بها حسب الاهداف فقد اظهرت نتائج السداسية الاولى من 2018 ان عدد المشاريع المبتكرة بلغ 1757 مشروعا اي بتطور ب27،2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017. وبداية من غرة جانفي الى 30 جوان 2018 زادت قيمة الاستثمارات المصرح بها بالنسبة للمشاريع المبتكرة بنسبة 32،8 بالمائة لتبلغ مستوى 1078،8 م د. وارتفعت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات المصدرة كليا، خلال النصف الاول من السنة، بنسبة 55،7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2017. نفس الشيء فيما يتعلق بالاستثمارات الصناعية الاجنبية وبالشراكة مع التونسيين فقد تحولت قيمتها من 410،1 م د خلال الأشهر الستة الأولى من 2017 الى 522،8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها في 2018 اي بارتفاع بنسبة 27،5 بالمائة. وافاد مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان تراكم الاستثمارات المصرح بها خلال الثلاثية الثانية من 2018 بلغ قيمة 1035،9 م د، مقابل معدل ب630،9 م د تم تسجيله خلال الفترة 2014 /2017، اي بارتفاع بنسبة 64،2 بالمائة مقارنة بالمعدل المعتاد.
