مكتب قابس- (الشروق) نظرت يوم أول أمس الثلاثاء الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس في ملف قضية الضحيّة كمال المطماطي بعد أن كانت عقدت جلسة أولى يوم 29 ماي الفارط دون حضور أي فرد من المتهمين أوالشهود. وفي جلسة أول أمس تمسّكت أرملة كمال المطماطي ووالدته وأفراد عائلته بالشهادات التي أدلوا بها في الجلسة الأولى مطالبين بحضور الأشخاص المنسوبة إليهم الانتهاكات في هذه القضية وباتخاذ الإجراءات القانونية التي تحول دون فرارهم إلى خارج حدود الوطن والإفلات من العقاب وبالكشف عن مكان دفن الضحية. هذا ولم يحضر في الجلسة أيضا الأشخاص المنسوبة اليهم الانتهاكات فيما حضر بعض المحامين للإنابة عنهم . وقد تلا رئيس الجلسة قائمة الأشخاص المنسوبة إليهم الانتهاكات في هذه القضية وحيثياتها ومضمون لائحة الاتهام التي أعدتها هيئة الحقيقة والكرامة والتي تم من خلالها اتّهام مجموعة من إطارات وأعوان الأمن ومن مسؤولي الدولة وعلى رأسهم الرئيس الأسبق بن علي وعبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعزالدين جنيح وحسن عبيد وسبعة أمنيين من منطقة الأمن الوطني بقابس بوصفهم فاعلين أصليين أومشاركين بارتكاب عدة جرائم من بينها بالخصوص القتل العمد المسبوق بجريمة التعذيب والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان وإخفاء الجثة. وقد كان من بين المحامين القائمين بالحق الشخصي الحبيب خضر وسمير ديلو اللذان صرحا بأن الغاية من المحاكمة ليست الانتقام والتشفي وانما كشف الحقيقة كاملة ووضع حد لمعاناة عائلة الضحية وإنجاح مسار العدالة الانتقالية مرجحين أن تتطلب القضية وقتا طويلا حتى تكشف كل الحقائق وتصدر أحكامها . جلسة أول أمس استمعت فيها هيئة المحكمة الى عدد من الشهود من مواطنين وأمنيين. وتواصلت أشغالها الى ما بعد العصر وأعلن في نهايتها رئيس الجلسة القاضي خالد بن يحي عن موعد الجلسة الثالثة لهذه القضية في مفتتح السنة القضائية الجديدة وتحديدا يوم 9 أكتوبر 2018.