تونس (الشروق) أرجأت أمس إحدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس محاكمة الإعلامي سمير الوافي إلى جلسة يوم 2 نوفمبر المقبل في انتظار ورود محاضر البحث وذلك في ما عرف بقضيته مع رجل الأعمال حمادي الطويل وزوجته لبنى عموص. وقد أحضر الوافي من سجن إيقافه. وحضر في حقه محاميه. ويشار الى أن القضية راجعة من محكمة التعقيب وذلك بعد أن قضت إحدى الدوائر المختصة بالنقض والإحالة وإعادتها إلى محكمة الاستئناف لتنظر فيها من جديد بهيئة مغايرة. وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف قد قضت بقبول تواتر التهم وذلك بإدانة الوافي وسجنه مدة 3 أشهر. مع الاشارة الى أن النيابة العمومية تمسكت بوجود الصبغة الجنائية للقضية في البداية إلا أنها لم تعقب قرار المحكمة بمعية هيئة الدفاع عن الوافي وبالتالي فإن الصبغة الجناحية للقضية اتصل بها القضاء. وهوما يعني أن مسألة القضية جناية أم جنحة لم تعد مطروحة في قضية الحال. ويذكر أن زوجة رجل الأعمال حمادي الطويل تقدمت بشكاية أكدت خلالها أن سمير الوافي عمد الى ابتزازها وابتزاز زوجها من خلال إيهامه بقدرته على التدخل لفائدته لدى السلطات التونسية لتسوية ملفات الفساد وبالتحديد لدى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان وإيجاد تسوية للقضايا المثارة ضده.