تونس الشروق: علمت «الشروق» ان المجلس الاعلى للقضاء تعهد مؤخرا بالشكاية المرفوعة ضد كل من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس و رئيس احدى دوائر الاتهام بذات المحكمة و ذلك في ما عرف بملف التآمر على امن الدولة و قد احالها على التفقدية العامة للنظر فيها. الشكاية رفعتها هيئة الدفاع عن الاطار الامني صابر العجيلي التي تمسكت بان ملف القضية ثبت تلفيقه و تورط اطراف سياسية في "فبركته" و قالت انه من اوكد واجبات المجلس الاعلى للقضاء وضع حد لمثل هذه التجاوزات المفضوحة حسب وصفها. واوضحت هيئة الدفاع ان الواشي " ا ع " ( كاتب يعمل بفريق بحث بالوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب و الجريمة المنظمة و الجرائم الماسة بسلامة التراب ) عمد بايعاز من بعض الاطراف الى تقديم وشاية الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس نسب فيها الى منوبها صابر العجيلي انه تولى في اكتوبر 2016 استدعاءه لمكتبه مصحوبا بملف الابحاث المتعلق بالمظنون فيه مختار العرف المعروف ب"الصراف" والذي ثبت تورطه في تبييض اموال متأتية من الارهاب و اضاف انه بدخوله المكتب وجده رفقة رجل الاعمال شفيق جراية وشخص اخر ليبي الجنسية. وطلب منه العجيلي البحث عن طريقة لتخليص مختار العرف من التهم المنسوبة اليه ( صادرة في شانه بطاقة ايداع بالسجن). و ثبت لهيئة الدفاع ان الوكيل العام المشتكى به لم يتول تضمين الوشاية المذكورة و لم يتول البت فيها سواء بالحفظ او فتح بحث عدلي فيها كما لم يتول احالتها على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ليتخذ فيها ما يراه صالحا. واضافت هيئة الدفاع ان الوكيل العام عمد في خرق ثابت للإجراءات الى تعهيد القضاء العسكري بعد 7 اشهر من تلقي الوشاية و ذلك بإيعاز من اطراف سياسية وفق نص الشكاية. وفي سياق اخر قالت هيئة الدفاع ان رئيس احدى دوائر الاتهام التي تعهدت بالقضية عمد الى تعيين جلسة بسرعة قصوى في محاولة منه لتفويت الفرصة على لسان الدفاع لتقديم مستندات الاستئناف وتم منعها من الاطلاع على الملف. هيئة الدفاع رأت ان ما صدر عن الوكيل العام و رئيس دائرة الاتهام من افعال لا تليق بقضاة مؤتمنين على حقوق الناس و حريتهم بل تشكل ضربا لحقوق الدفاع و حق المتهم في الدفاع عن نفسه و لحيادية القضاء الجالس . ماذا عن التحقيق العسكري ؟ في سياق اخر من الملف علمت "الشروق" ان وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائيّة بتونس تعهد بفتح بحث في الشكاية المرفوعة ضدّ قاضي التحقيق العسكري من أجل التستّر على الإرهاب و ذلك بخصوص موضوع الإرهابي المفتّش عنه دوليّا الجزائري مختار بالمختار. وكانت هيئة الدفاع عن الإطار الأمني عماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المختصة قد تقدمت بشكاية جزائية ضد قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس وطالبت بتتبعه من أجل التستر على الارهاب. مؤكدة انه كان على علم بمعلومات عن الارهابي مختار بلمختار غير انه لم يحرك ساكنا و اهملها رغم خطورتها . و اعتبرت هيئة الدفاع ان التستر على معلومات لفائدة تنظيم أو وفاق ارهابي أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الإرهاب يعد كذلك جريمة ارهابية ولئن تقدمت الابحاث بشكل ملحوظ و توسعت رقعة الاتهام فان الشكوك مازالت تحوم حول "طبيعة " الملف هل انه ملف قضائي ام ملف سياسي؟
