اعتبر مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واسيا الوسطى، بصندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، أن تونس قد نجحت خلال سنة 2018 في تحقيق بعض المؤشرات الايجابية، التي رغم أهميتها تحتاج لمزيد الدفع والتحفيز، مشيرا إلى أن الاصلاح مسار وليس اجراء، وهو يتطلب وقتا كبيرا لتحقيق نتائج ملموسة كما يستدعي مشاركة الجميع، وهو يتطلب أيضا شفافية اكبر من طرف الحكومة ومساءلة اكبر من قبل المواطن، وفق تأكيده. وشدد في حوار لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش زيارة يؤديها حاليا الى تونس، على ان النجاح في تنفيذ السياسات الاصلاحية يتطلب تفسيرا للمواطن وتوضيحا لأسباب السياسات الاصلاحية واهدافها كما يستدعي اشراكا لمختلف الشرائح والمجتمع المدني. وأوضح أزعور ان الهدف من زيارته الحالية الى تونس هو التطلع نحو المرحلة المقبلة والوقوف على الاوضاع الاقتصادية وكيفية تطورها والتشاور حولها فضلا عن التأكد من ان المساعدة التي يقدمها الصندوق الى تونس تحقق اهدافها المرسومة. سؤال: تونس بصدد تنفيذ برنامج اصلاح ثان مع صندوق النقد الدولي غير انها ليست قادرة حتى الان على الخروج من الازمة الاقتصادية التي تعيشها منذ سنوات، فما هي مواطن فشل البرنامح الاصلاحي الذي وضعته تونس حسب رايكم؟ جواب: نحن في منتصف برنامجنا مع تونس والصعوبات التي واجهتها تونس خلال المرحلة الماضية كانت صعوبات جمة ولم يكن الوضع الاقتصادي والسياسي بالسهل. وبالاضافة الى التحديات الداخلية التي واجهتها تونس، فان الظرف الاقليمي والعالمي لم يكن مواتيا، على غرار ارتفاع سعر النفط الذي كان له انعكاس سلبي على تونس باعتبارها من الدول المستوردة للنفط وكذلك الازمة الليبية التي كان لها تاثير سلبي على تونس. فمن الضروري عند تقييم الإصلاحات التي تقوم بها تونس الاخذ بعين الاعتبار الوضع عند الانطلاق في تنفيذ البرنامج والتطورات التي شهدتها تونس والمنطقة بهذه الفترة. ولا بد من الاعتراف انه على صعيد المالية العمومية سجلنا تحسنا تدريجيا، ليس بالكافي، هذا صحيح لكن بالفعل سجل تراجع في عجز الميزانية، الذي يعد المصدر الاول للتداين. كما نلاحظ بعض المؤشرات التي رغم محدوديتها تبقى ايجابية على غرار المؤشرات القطاعية ومؤشرات التصدير، ولابد من العمل على تدعيمها. ويجب علينا التاكيد انه لو لم تقم تونس بتنفيذ البرنامج الاصلاحي الذي يموله الصندوق لكانت الاوضاع اصعب مما هي عليه الان، وما تبقى من الطريق يعد اقل صعوبة مما تم القيام به وهي نقطة مشجعة بالنسبة لتونس. لكن لا بد من ان نكون حذرين من نقطتين اساسيتين تتمثل الاولى في ارتفاع سعر النفط وتاثيره السلبي على التوازنات المالية العامة وعلى ميزان العمليات الجارية. اما النقطة الثانية فتتمثل في ضرورة استمرار المسار الاصلاحي اذ باستمراره يمكننا تحقيق الاهداف، ليست كلها بل جزء كبير منها ولا سيما تخفيض نسبة التداين واعادة اطلاق الحركة الاقتصادية ومعالجة جزء من التشوهات البنيوية الموجودة في النمط الاقتصادي التونسي في المرحلة الاخيرة. سؤال: تزداد نفقات الدعم في تونس يوما بعد يوم اذ من المتوقع ان تتضاعف النفقات التي برمجتها الحكومة في قانون المالية (1500 م د) مرتين بسبب ارتفاع اسعار النفط، في المقابل عديد البلدان شهدت احتجاجات كبيرة عند رفع الدعم. الا ترون انه من الضروري بالنسبة للصندوق ان يراجع سياساته في ما يتعلق بالدعم؟ جواب: نحن اليوم في مرحلة تكيف مع اسعار النفط الاخذة في الارتفاع وهذا ضروري للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي. والمحافظة على الاستقرار يعتبر بالنسبة لتونس من الاولويات وهو ما يتطلب عدم خسارة التضحيات التي قامت بها البلاد الى حد الان والتخلي عن المجهود الذي تم بذله. لا بد على المدى المتوسط والطويل من تنويع مصادر الطاقة المستعملة والاعتماد اكثر على الطاقات المتجددة ومصادر طاقة اقل كلفة وهذا يتطلب استثمارات، ونظرا لارتفاع مستوى الانفاق العام لا يمكن للحكومة تخصيص اعتمادات للاستثمار في البنة التحتية للطاقة. فالهدف من مختلف الاصلاحات هو خلق مساحة مالية في ميزانية الدولة تمكن الحكومة من هامش يجعلها قادرة على الاستثمار في مثل هذه القطاعات. فالاهداف لم توضع فقط لتحسين الارقام بل وضعت لغايات اقتصادية واجتماعية من ذلك زيادة الانفاق على الاستثمار وتحسين شبكات التكنولوجيا والاتصالات وتحسين شبكات الامان الاجتماعي والنقل العمومي ورفع مستوى التعليم والتغطية الصحية وهي مجالات لا يمكن للدولة ان تستثمر فيها في ظل مستوى انفاق جاري عال. لكن لا بد ان يصاحب كل اجراء اصلاحي مجموعة من الاجراءات المكملة التي من شانها ان تخفف عبء الاصلاحات على الفئات الهشة. وافضل طريقة هي اليات الدعم المباشر والتي هي اكثر جدوى من دعم السلع. وعلينا ان نعي اليوم ان القطاع الخاص قاطرة اساسية للنمو وفي حالة عدم وجود استقرار مالي سيحجم هذا القطاع عن الاستثمار. فلابد للقطاع الخاص ان يشعر ان الدولة تديرالمال العام بطريقة دقيقة. سؤال: ما هو موقف الصندوق من سياسة الصرف في تونس ومن قيمة الدينار وكذلك من السياسة النقدية، التي رغم الترفيع في نسة الفائدة في مناسبتين، الا انها لم تكن ناجعة في الحد من التضخم؟ جواب: بالنسبة لي موقف الصندوق كان دائما واضحا، فمن الضروري بالنسبة للصندوق الحد من نسبة التضخم التي بلغت مستويات مرتفعة بما يشكل خطرا على الاستقرار وعبئا اجتماعيا اضافيا على اصحاب الدخل المتوسط والمحدود ولهذا السبب يجب العمل وبسرعة وباستمرار على معالجة ارتفاع الاسعار. سياسة سعر الصرف مرتبطة جزئيا بهذا الامر باعتبارهما (سياسة الصرف والسياسة النقدية) جزء من سياسة محورية واحدة وسعر الصرف اليوم في تونس يتمتع بمرونة ويتحرك مع تحرك الاسواق وحالة العرض والطلب وهذا امر ايجابي. ويجب ان تبقي الحكومة على قدرتها على استعمال مختلف الادوات المتاحة على مستوى السياسة المالية والسياسة النقدية. وقد اثبتت التجارب ان الاجراءات النقدية لا يمكن ان تعطي اكلها في المدى القريب وانما الامر يتطلب الاستمرار في الاصلاح لتحقيق هذه الاهداف. "
