طرابلس (وكالات) تشهد الساحة الليبية، مؤخراً، حركةً في اتجاهات عدة، من أجل الدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام الحالي؛ وفق نتائج «إعلان باريس»، الذي عارضته إيطاليا. لكن مع زيارتي وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، ووزيرة دفاع ايطاليا اليزابيتا ترينتا، الأخيرتين إلى ليبيا، حُسمت الخلافات الإيطالية -الفرنسية حول هذه النقطة، بحسب ما أكّد دبلوماسي رفيع المستوى مقرب من «حكومة الوفاق». وقال الدبلوماسي، في حديث ل«العربي الجديد»، إن دولاً كبرى ضغطت بشكل كبير على روما للتراجع عن موقفها المعارض لإجراء انتخابات في البلاد وفق مقررات «إعلان باريس»، لافتاً إلى أن الوزير الفرنسي زار ليبيا ل«إعطاء إعلان باريس دفعة جديدة بعد شهرين من إقراره». ورأى المصدر أن «تصريحات الوزيرة الايطالية في طرابلس أظهرت رأي روما الصريح حول مقترح إجراء الانتخابات نهاية 2018، لكنها أوضحت أن بلادها ستدعم الخيار الديمقراطي الذي يتفق عليه الليبيون، في إشارة إلى تراجع موقفها». وكشف المصدر عن تحركات حثيثة تجريها البعثة الأممية في ليبيا على مختلف الصعد، لمناقشة القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقبلة، أي هل ستكون على أساس الدستور، أم على أساس قوانين انتخابات مؤقتة كما حدث عامي 2012 و2014؟ وقال المصدر إن «جلسة مجلس النواب المقبلة، والمقرر أن يصوت فيها النواب على مشروع قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، ستكون حاسمة في مسار الأزمة، فالأصوات هي من ستقرر إمكانية إخراج قانون الاستفتاء على الدستور أم لا». وكان مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من مدينة طبرق مقراً له، قد دعا اول امس، جميع أعضائه لحضور جلسة الاثنين المقبل المخصصة للتصويت على مشروع قانون للاستفتاء على الدستور، تمهيداً لطرحه على الشعب للاستفتاء عليه، وسط معارضة كبيرة من قبل ممثلي شرق ليبيا لطرح مشروع الدستور للاستفتاء. لكن المصدر قال إن «البعثة الأممية، ومن ورائها المجتمع الدولي، أجمعا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وبالتالي من اللازم إخراج أسس دستورية للانتخابات، سواء على أساس الدستور، أم عبر قوانين مؤقتة في حال تعذر الأول».