تونس (الشروق) تدخل الكتل البرلمانية اليوم منقسمة حول التصويت على مقترح رئيس الحكومة تعيين هشام الفوراتي وزيرا جديدا للداخلية. حيث تزيد نوايا التصويت المعلنة ضبابية المشهد. وتفتح على عدة سيناريوات. ومن الناحية التقنية يتطلب إقرار تعيين هشام الفوراتي وزيرا جديدا للداخلية حصول الأغلبية المطلقة من الأصوات المانحة للثقة والمقدرة ب109 أصوات وفقا للفصل 126 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. أما سياسيا فإن تصويت اليوم يحمل في طياته بيانا لما بقي من الحزام الداعم للحكومة ويؤهل حكومة الشاهد الى اختبار قياس توازنات البرلمان. فكيف سيكون اتجاه التصويت اليوم ؟ أولى الملاحظات بشأن اتجاه التصويت فقدان توافق النهضة والنداء المعتاد بما يعني أن الحسم سيكون بيد الكتل الأقل تمثيلا. حيث سيكون لصوت كل نائب وزن في إقرار المقترح من عدمه. النهضة تدعم الاستقرار ومن المتوقع أن تمنح كتلة حركة النهضة وعدد نوابها 68 الثقة اليوم للوزير الجديد. حيث عقدت الكتلة أول أمس اجتماعا خص للنظر في بقية الأعمال التشريعية في البرلمان وتناول حسب تأكيد من داخل الكتلة مسألة دعم الاستقرار الحكومي التي كانت محور لقاء الغنوشي برئيس الجمهورية أمس. وقال رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري خلال اجتماع الكتل البرلمانية بخصوص مشروع قانون متعلق بالسجل الوطني للمؤسسات أمس إن هشام الفوراتي سيحظى بأكثر من 109 من الأصوات مؤكدا القرار النهائي لكتلتهم الداعي الى منح الثقة للوزير الجديد. وهو تصريح يتقاطع مع ما صرح به زميله في الكتلة نفسها منذ 3 أيام أسامة الصغير والذي اعتبر أن وزير الداخلية الجديد لديه اطلاع على جميع الملفات وإلمام بها نظرا الى تقلده مهام في وزارة الداخلية فترة طويلة مضيفا أن المقترح ينسجم مع خيار الاستقرار الذي بنت عليه الحركة دعمها للحكومة. وفي المقابل يبدو الموقف لدى شريك الحكم نداء تونس مناقضا لموقف النهضة ورافعا شعار عدم منح الثقة للوزير الجديد. لكن يبقى السؤال المطروح هل ستمتثل كل الكتلة للقرار المتخذ أمس أمام تواصل الاصطفاف وراء شقي حافظ والشاهد أم أن الانقسام سيشقها بعد القرار الذي اتخذته الكتلة بالتصويت الداخلي إثر التداول في ذلك في اجتماع أشرف عليه المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي. وقال رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال- وعدد نوابها 56 -إن الكتلة لن تمنح الثقة للوزير الجديد اثر القيام بعملية التصويت التي كانت نتائجها 21 صوتا ضد منح الثقة و 12 صوتا مع منح الثقة و 6 أصوات محتفظة مع غياب 17 نائبا عن الجلسة. واشترك حزبا الاتحاد الوطني الحر (12 نائبا) ومشروع تونس(19 نائبا) في إبراز تبني موقف عام يحيدهم عن الصراع السياسي. وهو ما فسر عقدهما اجتماعات تحديد المواقف في ساعة متأخرة من نهار أمس. حيث قال نائب مشروع تونس صلاح البرقاوي: «المعركة اليوم في نداء تونس. ولا تعنينا في المشروع.لكننا لسنا محايدين في مسائل الوطن،،، نحن منحازون بالكامل الى تونس. وأضاف صلاح البرقاوي ل«الشروق» أن الموقف الغالب داخل كتلة مشروع تونس ضد منح الثقة للوزير الجديد...». وكانت كتلة الحرة لمشروع تونس قد عقدت اجتماع كتلة في وقت متأخر ليلة أمس للتداول في اتجاه التصويت سبقته أخبار بشأن لقاء غير معلن جمع الأمين العام للحزب محسن مرزوق برئيس الحكومة يوسف الشاهد. ونقلت مصادر من الكتلة البرلمانية لمشروع تونس أن يكون التصويت أقرب الى منح الثقة. حيث اعتبر حسونة الناصفي أنه من غير المعقول ومن غير الطبيعي أن تتحول هذه المسألة الى احتقان قد يأتي على ما تبقى من وحدة الأحزاب و تماسكها وكذلك الشأن بالكتل النيابية و أجهزة الدولة . الكتلة الوطنية تمنح الثقة ومن جهته أكد رئيس الكتلة الوطنية مصطفى بن أحمد وعدد نوابها 10 ل"الشروق" منحهم الثقة لوزير الداخلية الجديد. حيث أنه لا يمكن الابقاء على الشغور في مستوى وزارة سيادة. وأضاف قائلا:» ومن جهته رجح النائب مصطفى بن أحمد من الكتلة الوطنية وعدد نوابها 10 ألا يحدث التصويت ضجة حيث من المنطقي تعيين وزير جديد لسد الشغور خاصة بعد العملية الارهابية الأخيرة التي تزامنت مع وجود وزير داخلية بالنيابة بما زاد من منسوب الجدل. المعارضة، ضد وأكدت الجبهة الشعبية التي تضم كتلتها البرلمانية 15 نائبا عدم التصويت لصالح مقترح الشاهد. حيث وصفه نائبها عمار عمروسية في تصريح إعلامي بمحاولة رئيس الحكومة اختبار موازين القوى داخل البرلمان مضيفا أن هذا المقترح يؤكد مواصلة العبث والصراع حول منظومة الحكم القادمة. وأكد بدوره النائب غازي الشواشي من الكتلة الديمقراطية وعدد نوابها 12 عدم منحهم الثقة لاي عضو في الحكومة معتبرا أن خروج الشاهد للإعلام و مقترحه تعيين وزير داخلية جديد جاء للرد على اجتماع نواب تونس برئيس الجمهورية أول أمس في اطار الصراع حول الحكم. وأضاف الشواشي أنه من الصعب في رأيه أن يحظى مقترح تعيين وزير الداخلية الجديد بأصوات 109 نواب في ظل الانقسام الواضح بين الكتل البرلمانية. وتجدر الاشارة الى أنه في حال عدم منح الثقة لمقترح الشاهد اليوم فإنه من الناحية القانونية لا يغير شيئا في قضية الحال. اذ يتواصل تكليف وزير العدل غازي الجريبي بالإشراف بالنيابة على وزارة الداخلية غير أنه من الناحية السياسية فإن ذلك يضع الحكومة في إحراج انفراط ماتبقى من الحزام السياسي الداعم لها.
