تونس (الشروق) شهد قصر قرطاج أمس حركية كبيرة حيث التقى رئيس الجمهورية بعدد من قيادات الأحزاب سعيا إلى إنقاذ التوافق عشية مرور وزير الداخلية الجديد بالبرلمان. عقد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس جملة من اللقاءات مع قيادات عدد من الأحزاب الفاعلة في البرلمان وهم كل من رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي ورئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق ورئيس الكتلة الوطنية النائب مصطفى بن احمد كما التقى أمس الأول بالقيادي في حركة نداء تونس عبد الرؤوف الخماسي. وتعتبر تلك اللقاءات محاولة من رئيس الجمهورية لانقاذ ما يمكن انقاذه من التوافق الذي تم تعليق العمل بوثيقته منذ قرابة شهرين لكن أصبحت الأزمة التي خلفها تزداد سوءا وستمر اليوم باخطر تحد أمامها والذي قد يفضي اما الى بداية العودة الى ذلك الخيار او بداية القطيعة الرسمية معه. وفي هذا الاطار قال مصطفى بن أحمد أن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد، ومثّل مناسبة لتجديد ثقة أعضاء الكتلة الوطنية في الدور التوحيدي لرئيس الجمهورية وقدرته على إيجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمة الراهنة، وضمان حسن سير المؤسسات ودعم نجاعتها باعتبار رئيس الدولة الضامن لاحترام الدستور وعلوية القانون. وفي الاطار ذاته قال رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق أن اللقاء مع رئيس الجمهورية تناول الشأن الوطني وحاجة تونس الملحة لسياسة واضحة المعالم لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مع التأكيد على أهمية دور الأحزاب والمجتمع المدني لتغليب صوت الحكمة وتوحيد جهود كل التونسيين لخدمة المصالح الأساسية للوطن. ومن جانبه قال رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي أن اللقاء مع رئيس الدولة تمحور حول الأوضاع العامة بالبلاد وضرورة تضافر كلّ الجهود من أجل تحقيق الصالح العام وتنشيط الحياة الاقتصادية. وأضاف رئيس حزب حركة النهضة أنّه أكد لرئيس الجمهورية حاجة البلاد للاستقرار الحكومي ودعم الوحدة الوطنية ومواصلة الحوار حول التوافقات الضرورية للدفع بالأوضاع نحو الأفضل. وكان رئيس الجمهورية التقى أمس الاول بالقيادي في حركة نداء تونس عبد الرؤوف الخماسي الذي أكد بدوره تثمينه لما يقوم به رئيس الجمهورية من مجهودات لانقاذ سياسة التوافق في البلاد وتوحيد كل القوى خدمة لمصلحة البلاد. وسيكون الفرقاء السياسيون خاصة الموقعين على وثيقة قرطاج امام امتحان كبير اليوم في البرلمان فاما تغليب الاستقرار الوطني السياسي او تغليب استقرار رئيس الحكومة حيث ان كل الاطراف تعي جيدا ما ستفضي اليه نتائج التصويت على وزير الداخلية اليوم مهما كانت على مستقبل الوضع السياسي في البلاد.