وصل اليوم الأربعاء الى الميناء التجاري بجرجيس، المهاجرون غير النظاميين الأربعون الذين تم انقاذهم قبالة سواحل جرجيس منذ حوالي عشرين يوما ورفضوا الدخول الى البلاد التونسية وذلك بعد مفاوضات لوفد رسمي تونسي وأممي يتكون من كاتب الدولة للهجرة ووالي مدنين ومنظمات اممية ممثلة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والهلال الأحمر التونسي والمرصد التونسي لحقوق الانسان. وتحول الوفد الرسمي على متن خافرة الى مكان وجود المهاجرين على بعد خمسة اميال من ميناء جرجيس ودخلوا في مفاوضات لاقناع المهاجرين بالعدول عن موقفهم في التمسك برفض الدخول الى تونس امام رفض كل من مالطا وإيطاليا قبولهم ليبقى الحل الوحيد البقاء في تونس لفترة مؤقتة ومنها اما العودة عن طواعية الى بلدانهم الأصلية او اي حل اخر وفق ما تفرضه المواثيق الدولية. وأفضت المفاوضات إلى قبول المهاجرين الدخول الى الاراضي التونسية "عن مضض" بعد أن دب فيهم اليأس من تحقيق حلم بلوغ أوروبا الذي لاجله ألقوا بأنفسهم في البحر وركبوا قوارب الموت. وقال كاتب الدولة للهجرة عادل الجربوعي إن قرار الحكومة قبول هؤلاء المهاجرين الذين تم انقاذهم في منطقة البحث والنجدة التابعة لإيطاليا جاء لدواع إنسانية ولحفظ الكرامة البشرية، مؤكدا ان تونس تحترم حقوق الانسان والذات الانسانية وملتزمة بالمواثيق الدولية، ورغم امكانياتها الصعبة تبقى بلدا مضيافا وتعودت استقبال المهاجرين واللاجئين على غرار قبولها سنة 2011 مليونا وثلاثمائة ألف مهاجر. وسيتم توفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهؤلاء المهاجرين الذين تم إيواؤهم بمركز إيواء المهاجرين بمدنين الى حين مغادرتهم تونس في اقرب الآجال وفق كاتب الدولة الذي دعا الشركاء الأوروبيين الى بذل جهود للإحاطة اللازمة بالمهاجرين التونسيين الموجودين هناك والمساعدة في اطار الهجرة المنظمة ومساندة جهود تونس المبذولة في التصدي للهجرة غير الشرعية وحماية الحدود. وشدد على ان تونس تقبل مؤقتا مثل هذه الوضعيات لكن دون إقامة منصات او مخيمات لقبول المهاجرين من اي بلد كان وترفض ذلك رفضا تاما. ومن جهته أشاد رئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس مازن ابو الشنب بموقف تونس في قبول هؤلاء المهاجرين الذين ستتعاون المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة والهلال الأحمر التونسي وجميع الشركاء في عملية إيوائهم وإعاشتهم الى فترة بكرامة وعزة وفق قوله على ان يتم دراسة اوضاعهم حالة بحالة. واعتبر ان إقامة منصات او مخيمات للمهاجرين باي بلد كان يعتبر شانا يهم الدول في ما بينها ولا دخل للمفوضية في الأمر، وشكر تونس حكومة وشعبا على قبول الاخر وحماية الأرواح قائلا "وهو امر ليس غريبا على بلد تعود عبر تاريخه في فتح حدوده وبيوته وقلوب أهاليه للجميع منذ خمسينات القرن الماضي". وقالت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة بورلو باتشي ان الهجرة ظاهرة قائمة دائما وليست مشكلة ويجب معالجتها والمهم إنقاذ الحياة، مشيرة الى ضرورة إيجاد حلول طويلة المدى وخلق مسالك للهجرة المنظمة والاستثمار في التنمية. واتجهت هذه المسؤولة الاممية بالشكر الى الحكومة التونسية على قبولها هؤلاء المهاجرين الذين عاشوا أوضاعا صعبة عشرين يوما في البحر، معلنة أنه سيتم النظر في اوضاعهم حالة بحالة. واعتبر رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير ان تونس أعطت درسا في الإنسانية للدول الأوروبية والدول العظمى منبع الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بحقوق الانسان وحرية التنقل لكن شدد على عدم تكرر هذه المسالة وعلى عدم السعي نحو توفير منصات او مخيمات لاستقبال المهاجرين غير النظاميين الذين ترحلهم البلدان الأوروبية. وذكر أن تنسيقيات المجتمع المدني بتونس وبليبيا ترفض "بشدة" إقامة منصات لاستقبال المهاجرين وتدعو إلى ضمان عودتهم الى بلدانهم عن طواعية ومباشرة الى بلدانهم. وتم نقل المهاجرين على متن حافلة الى مخيم إيواء المهاجرين بمدنين فيما تم توجيه ثلاثة منهم الى المستشفى. وأفاد رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي الدكتور منجي سليم أنه سيتم توفير الاكل والسكن والملبس والعلاج لكل هؤلاء المهاجرين الأربعين انسانيا والتعاطي معهم حالة بحالة لإعادة من يرغب في العودة عن طواعية الى بلده الأصلي او إمكانية اللجوء لمن تتوفر فيه الشروط. وبذلت شركة في الخدمات البترولية جهودا للإحاطة بهؤلاء المهاجرين طيلة فترة تواجدهم في البحر إذ أنقذتهم وآوتهم على متن باخرة لمدة ثمانية عشر يوما موفرة لهم حاجياتهم من الاكل والشرب وظلت على ذمتهم دون نشاط الى حين إيجاد حل مناسب لإنهاء معاناتهم رغم ما كبده ذلك من خسائر مادية على الشركة تقدر بمئات الملايين وفق علي حاجي ربان السفينة الذي قال ان العمل لم يكن سهلا بل كان جهدا شاقا ومسؤولية جسيمة تحملها طاقم يتكون من اربعة عشر شخصا. ويذكر أن هؤلاء المهاجرين الأربعين هم من أصول إفريقية وتترواح أعمارهم بين سبعة عشر وثلاثة وثلاثين عاما منهم ثمانية نساء اثنتين منهن في وضعية حمل وينحدرون من الصومال وبنغلاديش والكاميرون والكوت ديفوار ومصر. بعد مفاوضات مع وفد رسمي تونسي وأممي
