اعتبر حزب الاتحاد الوطني الحر ان تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة سيمر الى مجلس نواب الشعب ليكون محل دراسة وحوار عميق في تفاصيله مؤكدا إيمانه بضرورة مواصلة النضال من أجل مساواة حقيقية وكاملة ومنصفة للمرأة التونسية في جميع مجالات الحياة تكرس مكانتها كإستثناء عربي وافريقي وتدعِّم إشعاعها اقليميا ودوليا. واستكر الحزب في بيان نشره امس حالة الاحتقان وانتشار خطابات الكراهية والعدوانية بين مناهضي تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وداعميه، التي بلغت حدّ الدعوة إلى العنف والمقاومة المادية معتبراأن الأحداث الأخيرة وعملية التضخيم للتقرير المذكور ليست إلّا محاولات من أطراف سياسية أفلست لدى الناخب التونسي فلجأت الى استنساخ نفس الصراعات الإيديولوجية والعقائدية التي عانى منها التونسيون قبل انتخابات 2014، في محاولة منها لتقسيم التونسيين مرة اخرى إلى معسكرين على حد نص البيان. كما دعا الوطني الحر النخب الفكرية الى اطلاق حوار حضاري وفكري وإسلامي حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وشرح وتبسيط التوصيات التي جاء بها حتى يصل الى عموم المواطنين دون تأثير أو مغالطة من أي طرف كان والحرص على تحييده عن كل التجاذبات السياسية ومحاولات استغلاله سياسيا .