أوضح الاتحاد العام التونسي للشغل امس، بخصوص ما أسماه «ملابسات إضراب أعوان الشركة التونسية للملاحة»، أنّ الإضراب معلن مسبقا ولم يكن إضرابا فجئيّا كما يروّج البعض. وقال الاتحاد في صفحته الرسمية إن الإضراب تم إقراره على خلفية تلكؤ سلطة الإشراف في تنفيذ الاتفاقات المبرمة وتم الإعلان عن هذا الإضراب مرة اولى ثم تاجيله وذكرت المنظمة الشغيلة أن مسار التفاوض بدأ منذ ديسمبر 2017 وأفضى إلى اتفاق على جملة من المطالب. ولكن»، انه بعد تلكّؤ وزارة الإشراف والإدارة العامّة عن تطبيق ما تمّ الاتفاق حوله في ديسمبر، تمّ في مارس 2018 اتفاق ثان لتطبيق اتفاق ديسمبر ووقع تأجيل إضراب كان سينفّذ حينها. واتهم الإدارة العامة للشركة التونسية للملاحة ومصالح الوزارة، بعدم إبلاغ المسافرين بالوضع أو إلى تغيير تواريخ الرحلات أو اتخاذ أي إجراء احتياطي آخر في إطار حقّ المواطن والمسافر في المعلومة المحمول على الإدارة. وأوضح أنه لولا الامين العام سويعات قبل بدء الدخول الفعلي في الإضراب، لما تمّ الاتفاق على عقد جلسة يوم الأحد سويعات قبل بدء الإضراب عند منتصف ليلة 3 سبتمبر، وسرد «التوضيح» تفاصيل الجلسة، فذكر أنّ الطرف النقابي تجاوز ما وصفه «استهانة الإدارة ووزارة الإشراف بالحوار الاجتماعي»،. وتم التوصّل وفق الاتحاد، بعد مفاوضات انطلقت منذ الثامنة من صباح الأحد إلى نقطتي اتفاق نهائية، ليفاجأ الطرف النقابي بقرار يصدر من جهة ما يقضي بعدم إمضاء الاتفاق بعد 5 ساعات من المفاوضات العسيرة والتنازلات المتتالية من الاتحاد لتنتهي بذلك الجلسة إلى الفشل. واتهم الاتحاد الجهات الإدارية والوزارية مرة أخرى، بتعمد توتير الجوّ بين المسافرين والأعوان وخاصّة باتخاذ قرار التسجيل دون التوصّل إلى اتفاق وقبول المسافرين في وضع إضراب معلن ومنفّذ، ممّا أدّى إلى تصادمات «لحسن الحظّ» لم تفض إلى ما لا يحمد عقباه. وذكر التوضيح أن تدخل الجيش لتأمين السفرة خبر عار من الصحّة ولا «يستقيم قانونيا»، معتبرا إياه محاولة لإقحام الجيش الوطني في النزاعات الشغلية لدفعه إلى تجاذبات يخطّط إليها البعض عمدا «دفعا إلى الفوضى وضربا لمصداقية المؤسّسة العسكرية».