تونس : الشروق : أكد عضو الهيئة المديرة لجمعية المراقبين العموميين شرف الدين اليعقوبي، فيما يتعلق بملف حقل ‹حلق المنزل› البترولي أن الأمر يتعلق بإشكال وخلاف قانوني لا غير. وقال شرف الدين اليعقوبي في تصريح ل"الشروق " ، إنه لم يُصرح أنه لاوجود لشبهات فساد في حقل ‹حلق المنزل› مشيرا إلى أن القضاء هو الجهة المختصة في إثبات الفساد من عدمه. وأضاف شرف الدين اليعقوبي أن حقل ‹حلق المنزل› حسب الدراسة التي أعدتها الجمعية بناء على عقود المحروقات التي تم نشرها منذ عام ونصف مازال في طور التطوير ولم يدخل بعد مرحلة الإنتاج. وأوضح أن الخلاف قانوني اكثر منه ملف فساد ويتعلق خاصة بمدة الامتياز (30 أو 50 سنة)، وقال انه حسب المعلومات المتوفرة للجمعية فإن هناك استشارات قانونية تمت مع أطراف متعددة خلال سنوات 2009 و2010 و2016 وكلها كانت في اتجاه أن الامتياز يعود إلى 50 سنة. وأشار شرف الدين اليعقوبي في سياق متصل إلى إمكانية وجود إشكاليات أخرى بحقل "حلق المنزل " ولا علم للجمعية بها. وبين اليعقوبي انه من اهم الإخلالات في هذا الامتياز هو عدم الانطلاق في الانتاج رغم ان مرحلة التطوير كانت منذ سنة 2008 وكان بامكان الدولة سحب الامتياز في حال عدم الاستغلال في ظرف سنتين لتقوم باستغلاله بنفسها.وأوضح ان سحب الامتياز سيكبد الدولة خسائر مالية فلا بد لها ان تعوض لصاحب الامتياز على الاستثمارات التي قام بها وطالب الحكومة بعرض الملف على المحكمة الادارية للبت فيه.