اتخذت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس قرارا بتجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد كعضو مكتب تنفيذي في الحزب. فهل هي القطيعة النهائية معه؟ تونس- الشروق: مثل قرار الهيئة السياسية لحركة نداء تونس تحولا جديدا في مسار الصراع بين الحزب ورئيس الحكومة عضو المكتب التنفيذي في الحركة. حيث أن قرار تجميده في الحركة يجعل الصراع يأخذ بعدا آخر فإلى أن تتخذ لجنة النظام قرارها هو يعتبر خارج النداء. ويعتبر أبرز تغير في الصراع الذي انطلق منذ أشهر. إنه لم يعد بين الهيئة السياسية لحركة نداء تونس وعضو المكتب التنفيذي في نفس الحزب أي صراع داخلي وإنما حوله الى صراع خارجي أي بين الحزب ورئيس الحكومة الذي فقد صفته وقتيا في النداء طبعا الى أن تحسم لجنة النظام إما بتأكيد الطرد أو إلغائه. ولعل الكثيرين اتجهوا في تحليلهم الى ما حصل الا أن القطيعة بين الحزب الأغلبي في انتخابات 2014 وابنه الذي عينه رئيسا للحكومة حصلت بعد هذا القرار. حيث أن أعلى سلطة قانونية بعد المؤتمر أقرت تجميده وبالتالي تغيير طابع الصراع معه وذلك بعد أن رفعت اعترافها بحكومته في وقت سابق. كما يعتبر البعض أن لجنة النظام لن يكون قرارها مغايرا لما قررته الهيئة السياسية. حيث أكد أحد أعضائها ل"الشروق" أن القرار احترم كل الإجراءات القانونية. ولم يبق للشاهد ما يرتكز عليه قانونيا إذا قرر العودة الى الحزب باستثناء حصول تسوية بينه وبين قيادات الحزب. ومن جهة أخرى فإنّ هذا القرار لم يغير فقط طبيعة الصراع بالحسم في وضع يوسف الشاهد في حركة نداء تونس. بل فتح المجال أمام إعلان الأخير عن مشروعه السياسي الخاص بعد أن أصبح في حل من علاقته السابقة بالحزب الذي عينه رئيسا للحكومة. ثم دخل معه في صراع طويل. وفي هذا السياق كنا تحدثنا سابقا عن هذا المشروع الذي لا علاقة له بحركة نداء تونس. ويقوم على أطراف قريبة منه. أهمها حزب الاتحاد الوطني الحر وعدد من النواب المستقيلين من أحزابهم مثل نداء تونس وشخصيات سياسية أخرى قريبة من دائرة رئيس الحكومة مثل الوزراء المستقيلين أيضا من أحزابهم. وبالنسبة الى علاقة باقي الأحزاب الفاعلة وفي مقدمتهم حركة النهضة بالشاهد بعد أن تم تجميده في حزبه فهي أيضا يتوقع أن تشهد تغييرا. حيث أنها أصبحت تتعامل مع رئيس حكومة لا حزب له مؤقتا أي في انتظار قرار لجنة النظام وإمكانية الإعلان عن المشروع السياسي الجديد الذي يضم يوسف الشاهد. إذن إن رئيس الحكومة خلال هاته الأيام أصبح بلا حزب. وكل ما يدور حوله سيتأثر بهذا القرار.. علاقته بوزرائه أو بالأحزاب أو البرلمان. فكل تلك الأطراف ستتعامل معه على ذلك الأساس. وهو أيضا يعلم ما الذي سيتغير في تلك العلاقات. تميزت المرحلة التي سبقت قرار الهيئة السياسية بتجميد عضوية يوسف الشاهد بغموض كبير. حيث أن رئيس الحكومة لم يكن أحد يعلم إن كان صراعه مع حزبه حقيقيا أو سيتواصل أو مجرد سحابة صيف عابرة. وكانت كل العلاقات في الساحة السياسية تتأثر بذلك الغموض وتغذيه أيضا. اليوم يعتبر كثيرون أن هذا القرار يدفع بالساحة السياسية الى إزاحة الغموض الذي ميز المرحلة السابقة في انتظار مزيد من الخطوات من الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي على غرار قرار أعضاء الحكومة عن حركة نداء تونس الذي صدر قبل أيام قليلة بالتزامهم بما ستقرره الهيئة السياسية حول مصير رئيس الحكومة.
