عبّرت مجموعة من الأحزاب عن "انشغالها العميق" لما آلت إليه الأوضاع بجهة الوطن القبلي إثر الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المنطقة والتي تسبّبت في سقوط ضحايا وقطع الطرقات وانقطاع حركة السير وتسرّب المياه إلى عدد كبير من المنازل والمنشات والمؤسسات . ودعت هذه الأحزاب في بيانات لها الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من وطأة الكارثة إضافة إلى المسارعة بتقييم الأضرار مع النظر في إمكانية فتح حساب جاري للتبرع لفائدة المتضررين . وفي الصدد دعت حركة النهضة إلى ضرورة رعاية المتضررين ومعاضدة جهود الدولة والمجتمع المدني مطالبة الحكومة باتخاذ كل الإجراءات والمبادرات للتخفيف من وطأة الكارثة والحد من تداعياتها السلبية على حياة المتضررين والمسارعة بتقييم الأضرار مثمّنة في الآن نفسه الجهود التي بذلها أعوان الحماية المدنية والجيش وقوات الحرس والأمن الوطني والأطراف المتداخلة للحد من الخسائر البشرية والأضرار المادية . أمّا حركة نداء تونس فقد أكّدت انشغالها بتداعيات الفيضانات الجارفة التي مست مدن الوطن القبلي وولاية نابل والخسائر الفادحة التي تسبّبت فيها ودعت كل الأطراف المتدخلة في عملية جبر الأضرار والإحاطة بالعائلات المتضررة إلى تكثيف الجهود لتجاوز آثار الخسائر التي حلت بأهالي المنطقة وذلك عبر التدخل الناجع والتجند الكامل لهذه المهمة عبر التنسيق بين أجهزة الدولة وباقي الأطراف المدنية المتطوعة .ودعت في هذا السياق الجهات الحكومية إلى النظر في إمكانية فتح حساب جاري للتبرع لفائدة متضرري الفيضانات الأخيرة.من جهته اعرب حزب التكتل عن اسنكاره للتصريحات التي صدرت عن بعض أعضاء الحكومة والتي وصفها ب"المخجلة " مبينا أنّها قللت من خطورة ما جرى إلى حد تقديمه على أنه له انعكاسات إيجابية على المستوى الفلاحي واكد ضرورة اتخاذ إجراءات على المدى القصير والاهتمام بالمحطات التي ترصد هذه الكوارث وتطويرها وتزويد القائمين عليها بالتدريب وذلك للعمل على استباق الكوارث الطبيعية وإنذار المواطين لحمايتهم من جهة والوقوف على الأسباب التي أدت إلى مثل هذه الكوارث ووضع استراتيجية شاملة على المدى المتوسط الطويل للقيام بالإصلاحات الضرورية لتفاديها من جهة أخرى. أمّا التيار الشعبي فقد عبّر عن تضامنه الكامل مع المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم وطالب السلطات بالتحرك السريع لإيواء العائلات التي تضررت مساكنها والشروع في تحديد الأضرار والتعويض السريع خاصة لذوي الدخل المحدود من العائلات المتضررة والحرفيين وصغار التجار. كما جدّد تأكيده على أن الحل النهائي للتخفيف من وطأة مثل هذه الكوارث يتمثل في تعصير البنية التحتية والقضاء على الفساد في مجال الأشغال العمومية وتفعيل وتطوير لجان الكوارث الجهوية ومدها بالإمكانات التي تؤهلها لوضع الخطط الاستباقية والتدخل الناجع في مثل هذه الظروف. من جهته لفت حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) إلى أنّ النتائج الكارثية التي الت اليها الاوضاع بمدينة نابل خصوصا و بقية مدن و قرى الوطن القبلي عموما كشفت عن اهتراء البنية الاساسية و قنوات تصريف المياه مما جعلها عاجزة عن استيعاب طوفان الامطار وعجز السلط الجهوية ولجنة الكوارث الجهوية عن التعامل السريع مع هذه الكارثة إضافة إلى عجز أجهزة الدولة مركزيا عن وضع خطط استباقية لمثل هذه الكوارث الطبيعية.وفي هذا الصدد حمّل المسؤولية كاملة إلى سلطات الدولة المركزية و الجهوية كما دعا الحكومة إلى التعجيل بإيواء العائلات التي تضررت مساكنها تماما وإيجاد حلول مؤقتة وعاجلة في انتظار حل دائم وبالتعويض الفوري والعادل لكل من تضررت مساكنهم على ان تكون الأولوية لذوي الدخل المحدود. على صعيد آخر عبّرت كتلة الإئتلاف الوطني عن انشغالها العميق لحجم الاضرار الفادحة التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية بالجهة. ودعت جميع الفعاليات الحزبية والمدنية بصفة عاجلة للقيام لحملة تضامنية واسعة قصد حشد كل الإمكانيات والوسائل لمساعدة مواطنينا بالجهة على مجابهة الخسائر الفادحة التي لحقت بممتلكاتهم والقيام بالإصلاحات الضرورية والمستعجلة للبنى التحتية الكفيلة استعادة النسق العادي للحياة بالجهة في أسرع وقتكما طالبت بفتح ملف واقع البنية التحتية بالبلاد وسياسات مجابهة الكوارث في نطاق الشفافية التامة وإيجاد حلول جذرية تضع حدا لحالة التدهور الخطير الذي باتت عليه. يذكر أن ولاية نابل وجهات أخرى من الجمهورية شهدت السبت الماضي نزول كميات كبيرة استثنائية من الامطار نجم عنها فيضانات الأودية وارتفاع منسوب المياه بالشوارع والأنهج مما أدى الى سقوط ضحايا وإلى قطع الطرقات وانقطاع حركة السير.
