خلفت فيضانات نابل 5ضحايا بالإضافة الى الخسائر المادية الكارثية التي شملت آلاف المساكن والمحلات التجارية والمحاصيل الفلاحية والسؤال المطروح من يتولى حصر الأضرار الماديّة وما هي الجهات التي تتكفّل بصرف التعويضات وما هي نسبة تعويض الضرر؟ تونس (الشروق): وللإجابة عن هذه الأسئلة اتصلت "الشروق" بمصادر من لجنة مجابهة الكوارث وبرئاسة الحكومة وبالمدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين. ويشار الى انه في حصيلة أولية ذكر مصدر من لجنة التصرف في الكوارث ان 3الاف منزل تضررت من الفيضانات منها ما هو مهدد بالانهيار وما غمرته المياه وما يشكو من تصدع الجدران والأسقف الى جانب تلف الاثاث والتجهيزات الالكترومنزلية كما تضررت 35 مؤسسة تربوية من الفيضانات ويتواصل حصر الأضرار في خصوص عشرات السيارات التي جرفتها المياه وتصدع البنية التحتية. ويشار الى ان رئيس الحكومة كان قد اعلن اول امس عن الانطلاق في حصر الخسائر وتركيز لجان في كل المعتمديات لتقييم الأضرار وتقديم تقرير يتم على اثره تعويض المواطنين والفلاحين عن الأضرار التي لحقتهم جراء الفيضانات واشارت مصادر مطلعة من رئاسة الحكومة ل"الشروق" انه على ضوء التقرير الأولي للجنة مواجهة الكوارث الذي سوف يكون جاهزا في وقت قريب سوف يتم تحديد حجم التعويضات التي سوف يتم صرفها للعائلات والمحلات والبنية التحتية. من جهتها صرحت مصادر من لجنة مواجهة الكوارث ان عمليات حصر الاضرار المادية التي لحقت بالسيارات التي جرفتها المياه والمحلات التجارية التي غمرتها المياه مازالت متواصلة كما لم يتم ميدانيا حصر عدد العائلات التي تحتاج الى مساعدات اجتماعية عاجلة. وفي سياق متصل ذكر االمدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين، كمال الشيباني، ل"الشروق" ان التعويض عن الخسائر التي تسببت فيها الكوارث الطبيعية تندرج ضمن التغطية التكميلية وتشمل من 25 الى 50 بالمائة من قيمة الموجودات التي تضررت واضاف ان عدد المستفيدين من هذا التأمين هم بالخصوص المؤسسات والشركات والمصانع التي تقوم آليا بهذا الصنف من التأمين لكن نسبة المحلات التجارية والعائلات المؤمنة محدودة واضاف أنه ما لا يقل عن 10 خبراء تابعين لشركات تامين تحولوا، امس الاثنين، إلى نابل لتقييم الأضرار والخسائر المادية الناتجة عن الفيضانات التي شهدتها الجهة ووفق هذا التقرير سوف يتم تقدير الاضرار. واضاف انه في دول مجاورة يعد التأمين على الكوارث الطبيعية إجباريا لكنها اختيارية في تونس و ذكر ان من بين المقترحات التي قدمتها الجامعة ان يتم إدراج إجبارية تغطية المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية ضمن مشروع تنقيح مجلة التأمين. وفي خصوص التعويضات التي اعلن عنها رئيس الحكومة ذكر المدير التنفيذي للجامعة انها مساعدات وليست تعويضات سيتم اقرارها اثر حصر الاضرار من السلط المحلية في نابل والمتعلقة بالمساكن والمحلات التجارية وفي خصوص البنية التحتية من قبل وزارة التجهيز والخسائر الفلاحية من وزارة الاشراف.