سيتم تمكين أصحاب المنازل المتضررة من الفياضات الأخيرة بولاية نابل وعددها 2500 منزل من تسبقة بقيمة 1500 دينار عن كل مسكن في انتظار استكمال عمليات التقييم. ويمكن لهذه المساعدات المدرجة في اطار برنامج تحسين السكن أن تصل أو تفوق 3000 دينار، وفق ما أعلن عنه منسق أعمال اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث ووزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، في لقاء اعلامي عقده، الأربعاء، في ختام اجتماع المجلس الوزاري، الذي عقد بنابل وخصص لمتابعة الأضرار، التي لحقت بمختلف مناطق الوطن القبلي بعد الفيضانات، التي اجتاحتها السبت 22 سبتمر 2018. وأضاف، المؤخر، أنّه تقرر في إطار التدخلات الاجتماعية العاجلة لمساعدة العائلات المتضررة، التي فقدت امتعتها واثاثها وتجهيزاتها...رصد اعتمادات ب10 ملايين دينار تعزيزا لعمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، الذي انطلق، بعد، في توزيع الملابس والحشايا والاغطية والمواد الغذائية والادوات المدرسية. كما اعلن أنه سيتم صرف 25 مليون دينار من صندوق التعاون بين الجماعات "حالا" لفائدة البلديات لمساعدتها على اعادة الوضع بالجهة. وبين ان الدعم سيتواصل عبر مساعدة البلديات في اطار المخطط الاستثماري 2019 / 2021 باستثمارات بقيمة 31 مليون دينار منها 19 مليون دينار موجهة الى البنية التحتية بالنسبة للبلديات، التي تم توسعة مجال تدخلها، وتخصيص 15 مليون دينار للفترة 2019/2021 للبلديات الجديدة منها 6،7 مليون دينار للبنية التحتية. وأبرز أنه سيتم على المدى الطويل ادراج الاحياء الشعبية المتضررة، الموجودة بمناطق منخفضة، ضمن برامج تهذيب الأحياء الشعبية مع دعم البرنامج الجهوي للتنمية بما قيمته 5 ملايين دينار. يشار الى ان التقييم الاولي للاضرار، التي لحقت البنية التحتية، اظهرت تضرر حوالي 200 كلم من حواشي الطرقات، التي تتطلب شحنا وتثبيتا و20 منشأة فنية و60 منشأة مائية تتطلب التعهد والصيانة وقرابة 50 كلم من المسالك الفلاحية، التي يجب تهئتها لفك عزلتها. وابرز منسق اعمال اللجنة الجهوية بخصوص هذه الاضرار، التي لحقت بالبنية التحتية، انه سيتم اتخاذ اجراءات استثنائية لاصلاح هذه المنشآت قبل نهاية 2018 باشراف وزارة التجهيز خاصة وان عددا من الاصلاحات انطلقت بعد دون ان يشير الى قيمة الاعتمادات المرصودة لذلك. وشدد على ان كل المؤسسات العمومية والمدارس، التي قدرت خسائرها ب7،5 مليون دينار، والادارات وأقاليم الامن سيتم اصلاحها باعتماد اجراءات استثنائية لتستانف عملها في اقرب الاجال. وبين، بخصوص القطاع الفلاحي، مواصلة لجنة الفلاحة تقييم الاضرار، التي لحقت بالجهة، مؤكدا انه سيتم تحديد التعويضات وفق الاليات المعتمدة. ولاحظ أن لجنة جهوية على مستوى الولاية بمشاركة أعضاء مجلس نواب الشعب ستتولى متابعة تنفيذ هذه القرارات. وفيما يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية والتجارية ستتولى لجنة مشتركة بين وزارة التجارة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تفعيل الصندوق المؤتمن لهم على غرار ما انجز بعد الثورة بعد ان يتم تنقيح القانون الموجه لذلك وعرضه للمصادقة في أقرب الاجال. وأعلن انه تقرر في اطار المد التضامني فتح حساب جاري "1818"، لفائدة ولاية نابل، بهدف تجميع تبرعات الراغبين في المساهمة على ان يخضع للاجراءات الرقابية للمصاريف العمومية بما فيها دائرة المحاسبات وان يتولى التصرف فيها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي من اجل تفادي اي اشكاليات مرتبطة بسوء التصرف. كما اعلن عن تنظيم، نهاية الأسبوع، لعملية تنظيف كبرى بالولاية بمشاركة نحو الف شاب من مختلف ولايات الجمهورية. واكد المؤخر على ان العمل على تلافي كل الصعوبات سيتواصل ولن يتوقف عند عقد المجلس الوزاري مبرزا ان التضامن الدولي موجود وان تونس تعول اكثر على امكاناتها الخاصة على ان يتم توجيه المساعدات الدولية على المدى الطويل للاليات ودعم الادارات الجهوية.
