تونس (الشروق) شهدت أسعار البيض في الفترة الأخيرة، زيادات في أسعارها بصفة مفاجئة ومتتالية، ليصل سعر 4 بيضات الى أكثر من 900 مليم. الأمر الذي جعل وزارة التجارة تعلن عن تحديد الأسعار القصوى لهذه المادة. وقد أعلنت أمس وزارة التجارة في بلاغ لها أنه تقرر تحديد الأسعار القصوى لبيع البيض المعد للاستهلاك كما يلي : إذ أنه على مستوى الإنتاج يكون سعر البيضة الواحدة 195 مليما، و780 مليما ال4 بيضات. وجاء في نفس البلاغ أنه على مستوى الجملة، يكون سعر 4 بيضات ب 806 مليمات أما على مستوى البيع للعموم فيكون ب 840 مليما ال4 بيضات. وأكدت الوزارة أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفق مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 2015. ومن جهة أخرى، دعت المنظمة التونسية الى إرشاد المستهلك (منظمة غير حكومية) المواطن التونسي الى مقاطعة مادة البيض. وذلك للحد من ارتفاع أسعارها التي اعتبرتها غير مبررة، مؤكدة أن السعر الذي حددته وزارة التجارة لا يحل المشكل. وأكد في هذا الصدد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، في تصريح ل»الشروق» أن أسعار البيض شهدت ارتفاعا في أسعارها بصفة مفاجئة. إذ كان سعر 4 بيضات في حدود 740 مليما، ليرتفع الى 800 مليم، ثم الى 900 مليم، مؤكدا أن تدخل وزارة التجارة غير ناجع، لأن الأسعار تراجعت بحوالي 40 مليما فقط. ودعا محدثنا المستهلك التونسي الى مقاطعة مادة البيض، وذلك لوضع حد لما اعتبره نزيف المضاربة والاحتكار، والتلاعب بمسالك التوزيع، مضيفا أن السلط المعنية تولت حجزت كميات مهولة من البيض للقيام بعملية احتكاره، ثم فرض زيادات في أسعاره. وأكد محدثنا أن وزارة التجارة يجب أن تقوم بدورها في مراقبة مسالك التوزيع، وإيجاد آليات قانونية للقضاء على آفة الاحتكار، التي أصبحت تبتز التونسي في أمواله. وعبر عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استغرابهم من هذه الزيادات المتتالية، التي لا تتماشى مع مقدرتهم الشرائية، مؤكدين أن مادة البيض كانت في المتناول وتوفر لهم البروتينات، بعد أن أصبحوا عاجزين عن شراء اللحوم بمختلف أنواعها، بسبب غلائها الفاحش.