تونس (الشروق) أثارت التهديدات بالتصعيد الصادرة عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة على خلفية الإمضاء على تنقيح الأمر المتعلق بشروط إحداث الصيدليات الخاصة، مخاوف الصيادلة الشبان الذين جددوا دعوتهم الى رئيس الحكومة من أجل التسريع في المصادقة على مشروع القانون . وأكد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن إمضاء وزير الصحة على تنقيح الأمر عدد 1206-92 المتعلق بشروط إحداث الصيدليات الخاصة دون الرجوع الى الممثلين الشرعيين للمهنة يعد تجاهلا متعمدا لهم وعدم احترام التعهدات والهياكل المهنية ولجميع الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة . وأضافت النقابة أن المفاوضات الجارية بين الوزارة وممثلي الهياكل الشرعية في سبيل الاتفاق على مشروع يحظى بموافقة جميع الأطراف ، قد توقفت بطلب من سلطة الإشراف ليتولى إثر ذلك وزير الصحة الإمضاء على هذا الأمر دون تشريك ممثلي المهنة مشيرة -في غياب نص الأمر -الذي لم تتمكن من الحصول على نسخة منه - الى أن جميع الاحتمالات تبقى واردة حتى الأسوأ منها خاصة بالرجوع الى المشروع الذي طرحته الوزارة خلال المفاوضات والذي قالت إنه أعد على مقاس أطراف معينة مع وجود تضارب واضح للمصالح وفق تعبيرها . وأكدت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة رفضها لهذا التمشي الذي اعتمدته الوزارة مهددا بالتصعيد والدخول في تحركات احتجاجية للدفاع عن ديمومة المهنة وصيانتها من التهميش حفاظا على جودة الخدمات الصحية وصحة المواطن . و لئن لقي إمضاء وزير الصحة على مشروع إصلاح القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة وتمريره الى رئاسة الحكومة معارضة من قبل نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة التي هددت بالتحرك الاحتجاجي ضده فإنه في المقابل لقي استحسان الجمعية الوطنية للصيادلة الشبان التي جددت ثقتها في وزير الصحة والفريق المصاحب له من أجل المضي قدما في مشروع إصلاح القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة. ومنها شروط فتح الصيدليات الخاصة لما لها من أهمية ولتعلقها المباشر بصحة المواطن. كما جددت جمعية الصيادلة الشبان دعوتها رئيس الحكومة الى التسريع في حسم هذا الملف مشيرة الى أن كل التعديلات التي أقرتها اللجنة المكلفة بتحيين وإصلاح الإطار القانوني المنظم لمهنة الصيدلة في تونس لقيت تفاعلا إيجابيا من مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع دون أي استثناء . وأكدت جمعية الصيادلة الشبان أن المشروع الإصلاحي للوزارة تم اعتماده عبر دراسات وجلسات عديدة جمعت مختلف الأطراف الممثلة لقطاع الصيدلة وبالتالي فإن أي اعتراض ضده اليوم لا مبرر له لافتة النظرإلى وجود "لوبيات" من القطاع الخاص تقود حملات متكررة ضد وزير الصحة والفريق المصاحب له من أجل الضغط عليه وإجباره على التراجع عن مشروع الإصلاح بعد أن عمدت الى استغلال مشاكل هيكلية ليس لها علاقة مباشرة بوزارة الصحة مثل مشاكل سيولة الصيدلية المركزية أو الصندوق الوطني للتأمين على المرض . وحذرت الجمعية من احتمال عودة هذه الحملات «غير البريئة» عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي خصوصا مع قرب الحسم النهائي في مسألة مراجعة القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة مطالبة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد بضرورة الإسراع في الحسم النهائي في هذا الملف الذي طال انتظاره منذ سنوات عديدة من طرف الصيادلة الشبان. وطال الجدل حوله والتعجيل في إصدار الأمر الحكومي .
