تونس (الشروق) توجهت نائبة كتلة حركة نداء تونس، الخنساء بن حراث، بسؤال كتابي الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حول مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة لعملها، وينص السؤال على ما يلي: «السيدة سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة تقول ان السيد مهدي بن غربية وزيركم السابق بلّغها مساندتكم الشخصية وقراركم ان تواصل الهيئة عملها فوق القانون وفوق الدستور وفوق قرارات مجلس نواب الشعب. كيف تسمحون لها السيد رئيس الحكومة باغتصاب قرار مجلس نواب الشعب أعلى سلطة في البلاد الذي نصص بتاريخ 26 مارس 2018 على عدم التمديد لها أكثر مما جاء في الفصل 148 من الدستور وهو أربع سنوات فقط لعمل هيئة الحقيقة والكرامة تنتهي يوم 31 ماي 2018...» واعتبرت الخنساء بن حراث، ان سهام بن سدرين، تجاوزت صلاحيات القضاء الانتقالي وعادت بالمسؤولين الحكوميين إلى القضاء العادي لتحاكمهم بنفس القضايا مرة ثانية, وهو خرق صارخ للقانون وللدستور ولأحكام المجلة الجنائية., على حد تعبيرها وتساءلت بن حراث « السيد رئيس الحكومة كيف تسمحون لهيئة بن سدرين ان تزج بالقضاة في مسار ضد القانون وضد العدالة؟ كيف تمنحون هيئة بن سدرين المعروفة بعدائها للمؤسسة الأمنية الحق غير المشروع؟ « يُذكر ان الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة قررت يوم الجمعة الفارط تحجير السفر على وزير الداخلية الأسبق ، أحمد فريعة، في قضية "أحداث الثورة بلافايات" . وأكد الوزير الأسبق ، أحمد فريعة ، في تصريح اعلامي فوجئ بهذا القرار ، مبيّنا أنه تمت محاكمته لمدة 7 سنوات وكانت المحكمة قد قضت بعدم سماع الدعوى وأن هيئة الحقيقة والكرامة قرّرت بعد انتهاء صلاحياتها إعادة فتح ملف القضية وإيداعه لدى الدوائر المختصّة التي اتخذت قرارًا بتحجير السفر عليه. وأضاف فريعة ، أنه في القانون التونسي لا يمكن محاكمة شخص مرّتين في نفس القضية ، مؤكدا أن هذا القرار يعدّ تشكيكا في نزاهة القضاء ومسّا من ثقة المواطن في القضاء ويعتبر فوضى ، وفق تعبيره .